قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أجرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الفاو، استطلاع عشوائي شمل ألف و448 عائلة فلاحية في مناطق مختلفة من محافظات العراق للاطلاع على جانب توفر الامن الغذائي وقدرتهم على انتاج محاصيل وتوفير مصدر دخل لهم، مبينة أن 84% من تلك العوائل عبرت عن حاجتها لمساعدة ودعم وتوفير بنى تحتية تساعدهم على الإنتاج الزراعي وتحسين وضعهم المعيشي.
وكتبت المنظمة الدولية، تقريراً ترجمته “الغدير”، ذكرت فيه أنها “اطلعت أيضا على اراء أكثر من ألف عائلة غير فلاحية في مناطق مختلفة من محافظات العراق وذلك للفترة المنحصرة ما بين 16 تشرين الأول الى 15 تشرين الثاني 2023، وبين 38% من العوائل عن معايشتهم لصدمات تمثلت بارتفاع أسعار المواد الغذائية وقلة فرص العمل”.
وأضاف التقرير، إن “الحرب المستمرة في أوكرانيا كان لها تأثير في زيادة أسعار المواد الغذائية آخذين بنظر الاعتبار اعتماد العراق على الاستيراد ومع زيادة كلفة النقل حيث كان لذلك اثر غير مباشر أيضا على مضاعفة الأسعار”.
وتزامن ذلك مع حالة البطالة التي وصلت نسبتها عام 2022 بحدود 15.5% وما صاحب ذلك من قلة في معدل الدخل وزيادة المصاعب على العوائل ذات الدخل المحدود في مواكبة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وفقاً للامم المتحدة.
واظهر الاستطلاع الأممي، أن “العوائل غير الفلاحية اخبرت عن تناقص اكبر في الدخل مقارنة بالعوائل الفلاحية”، عازياً السبب الى “مساعدة الحكومة العراقية العوائل الفلاحية بزيادة سعر محصول الحنطة وكان مردود ذلك بالإيجاب على غالبية الفلاحين”.
ورغم ذلك فإن 62% من منتجي المحاصيل أعربوا عن وجود مصاعب في الإنتاج وتمثل ذلك بصعوبة الحصول على اسمدة وزيادة أسعارها في السوق وقلة الأسمدة المدعومة من الحكومة وحصول تأخير في توزيعها، وفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
وأكمل تقرير المنظمة الدولية، أن “الجانب الأكثر صعوبة الذي تواجهه العوائل الفلاحية خاصة في المناطق الجنوبية هو عدم توفير كميات كافية من مياه الري، حيث ان محاصيلهم تعتمد كثيرا على الري من حوضي دجلة والفرات، وأدى ذلك الى قلة المحاصيل المزروعة”.
وتابع التقرير، أن “39% من منتجي المحاصيل عبروا عن تناقص في الحصاد”، مبيناً أن “43% منهم اعربوا عن صعوبات في بيع محاصيلهم بسبب هبوط الأسعار وقلة الطلب من قبل التجار او المستهلكين وغمر السوق بمنتجات محلية ومستوردة”.
وأوصت المنظمة الدولية في تقريرها انه “يستوجب وفق هذه النتائج اتخاذ عدد من الإجراءات والخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل، وتشتمل على تقليل الاستيراد وتحسين ظروف المجتمعات الفلاحية وإعطاء افضلية التنافس للمنتج المحلي مما يؤدي ذلك الى ارتفاع دخل العوائل الفلاحية وتوفير فرص عمل لهم والمساهمة أيضا في ادامة القطاع الزراعي لمواجهة ظروف التغير المناخي والتأقلم معها”.
ودعت المنظمة الى “إعادة تأهيل شبكات الري الموجودة وإدخال منظومات وتقنيات ري حديثة تحافظ على كميات المياه المستخدمة من خلال تقنية التنقيط. وبالتدريج يتم تقليل الاعتماد كميات المياه الكبيرة التي يتم سحبها من القنوات عن طريق المضخات، حيث تدعو أيضا الى زيادة دعم زراعة المحاصيل والبذور التي تقاوم ظروف الجفاف وملوحة التربة.
وأوصت أيضاً، بـ”وضع خطة وطنية لإدارة الموارد المائية تدعم قطاع زراعي مستدام للعوائل الفلاحية تأخذ خلالها بنظر الاعتبار الظروف المناخية المتغيرة من زيادة شحة المياه المتوفرة للري من مصادر مياه مختلفة من مياه جوفية وآبار، مع مراعاة اتباع إجراءات ترشيد استهلاك المياه من قبل المستهلكين”.
ودعت المنظمة، الى “ادخال القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي من ذوي الخبرة واشراك منظمات دولية”، مبينة أن “ذلك يؤدي الى تحديث القطاع وتغطية كلف الإنتاج وتوفير المكننة مع دعم المزارعين بخدمات أخرى مثل اللقاحات وأساليب الادارة التكنولوجية المتطورة لتحسين وتطوير الإنتاج وكذلك دعم سبل التسويق من اجل تحسين دخل العوائل الزراعية”.
ويوم أمس الاثنين، كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، محمد النجار،عن مشروع جديد جرى توقيعه بين العراق وتركيا يتضمن اعادة تدوير مياه المجاري لاستخدامها في الزراعة، فضلاً عن ادخال اساليب جديدة في الانتاج الحيواني.
وقال النجار في حديث لـ”الغدير”، إنه “جرى الاتفاق مع شركة عالمية مقرها في تركيا لاعادة تدوير مياه المجاري واستخدامها في الزراعة، فضلاً عن ادخال اساليب ري حديثة، وطريق جديدة تضمن زيادة الانتاج الحيواني”.
كما أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن سياسة حكومته تعتمد على التوازن والمصالح المشتركة، مشيراً الى توقيع اتفاقات مع الجانب التركي من شأنها تحديث منظومات الري في البلاد، فيما لفت الى أن طريق التنمية سيدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
