مؤكدةً أنها مشابهة للاتفاقية الصينية . . بغداد وأنقرة توقعان اتفاقية تعالج ملفات عدة

يعتزم العراق التوصل إلى مقاربة بينه وبين تركيا بشأن ملفات المياه وطريق التنمية والأمن التي تتصدر مباحثات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الرئيس التركي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي أن هناك 26 مذكرة تفاهم تم توقيعها الاثنين بين العراق وتركيا ، مبيناً أن المذكرات تتناول التعاون في مجالات المياه والتجارة والزراعة والتدريب العسكري ، والصحة العسكرية ، والصناعات الغذائية ، والشباب والرياضية ، والعلوم الصحية والطبية بالاضافة الى التعاون في المجال التربوي والسياحي والعمل والتشغيل ، والإعلام والاتصالات ، والتعاون القضائي واتفاقية الإطار الاستراتيجي.

وأضاف العوادي أن حزب العمال الكردستاني منظمة محظورة وعلى أساس ذلك ستتعامل معها الجهات الأمنية الرسمية وسيعاملون كضيوف على الأراضي العراقية وفق القانون وبخلافه سيعاملون كلاجئين.

وأوضح العوادي أن هناك تعاونا امنيا عراقيا تركيا لتعزيز المخافر والنقاط والمعابر الحدودية بين البلدين وسنقوم بتوقيع اتفاقية أمنية جديدة شبيهة بالاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وبين المتحدث باسم الحكومة العراقية أن ملفات المياه وطريق التنمية والأمن ، ملفات أساسية تتصدر الزيارة وسيتم الوصول إلى مقاربة عراقية تركية تضمن أفضل الحلول لتحقيق مصالح البلدين ، معرباً عن أمله في التوصل إلى تفاهمات مشتركة خلال زيارة الرئيس التركي.

وأضاف العوادي أن الاتفاقية الإستراتيجية التي وقعها العراق مع تركيا تتضمن تشكيل صندوق مشترك لتعزيز الإيرادات المائية وتنفيذ مشاريع مشتركة تضمن أفضل ترشيد استهلاك للمياه مشيرا إلى أن الحصة المائية للعراق ستكون كافية خلال السنوات المقبلة باعتماد ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للمياه.

وقال العوادي إن مشكلة مد أنبوب تصدير النفط العراقي عبر تركيا تم حلها مؤخرا والتوافق على جاهزية تركيا لضخ النفط العراقي عبر ذلك الأنبوب والمتبقي فقط يتعلق بالشركات المنتجة في إقليم كردستان ونحتاج مفاوضات للتوصل إلى نتائج تتعلق بالسعر وكلف التشغيل والإنتاج والتصدير

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن تركيا أبلغت العراق رسمياً بجاهزيتها لتصدير وضخ النفط العراقي ، مرجحاً أن يكون الاتفاق الذي وقع الاثنين اتفاقا إستراتيجيا رباعيا لمشروع طريق التنمية بين العراق وقطر والإمارات وتركيا وستكون هذه الدول هي الأطراف الرئيسية المعنية بالإشراف والتنفيذ والتمويل والإدارة لكافة المشاريع المتعلقة بطريق التنمية.

وقال العوادي “نستعد خلال الفترة المقبلة للانتقال تدريجيا إلى اللجان التنفيذية التي ستتولى عرض مشروع طريق التنمية بنظام الاستثمار أمام الشركات العالمية الأخرى ، مضيفاً أن الحكومة شكلت فرق متابعة لتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع التي تتفق عليها مع الدول الأخرى.

وفيما أكد أن الحكومة العراقية معنية بالدفاع عن مصالح المصارف المحلية وتصحيح أوضاعها المالية وضمان قانونية عملها وفق نظام التحويلات المصرفية الدولية ، أوضح أن الاتفاقية الإستراتيجية التي قعن بين العراق وتركيا في بغداد هذا اليوم شبيهه تماما بالاتفاقية الإطارية العراقية الصينية.

انتهى