فصًّلت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، أهم القوانين التي أقرت خلال فترة الحكومة الحالية، مشيرة الى زيادة الاعانة الاجتماعية الى العوائل المتعففة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال عضو اللجنة، امير المعموري، إن “نسبة الاعانة التي كانت تعطى لذوي الاحتياجات الخاصة لا تتلاءم مع حتياجتهم المطلوبة لذلك تمكنا من تشريع قوانين مهمة بالتنسيق مع وزارة العمل من اجل تعديل قانون 38 سنة 2013 الخاص بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة”.
وأضاف إن لجنته “شرعت قوانين مهمة منها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، وقانون يتيح منح قروضاً للعاطلين عن العمل”.
والاثنين الماضي، صوت مجلس النواب، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، حيث تضمن التعديل زيادة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة من 170 الى 250 الف دينار.
يذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أطلقت خدمات عدة لتخفيف حدة الفقر أبرزها، السلة الغذائية، والسلة الانشائية، والاعانة الاجتماعية، والمنحة الطلابية، والضمان الصحي، وتخفيضات جامعية، وخدمة “ارزاق” التي تتضمن قروض ميسرة لإنشاء المشاريع، و”نجيك لبيتك”، و”مظلتي”، فضلاً عن خدمتي “جرحك شرف” و”اني اكدر”.