اكد عضو لجنة الزراعة النيابية النائب حسين مردان، اليوم السبت، نجاح العراق في تجاوز ما اسماها اهم “عقد الزراعة” بعد 2003، وتوفير الأسمدة الكيمياوية للمزارعين.
وقال مردان في حديث صحفي تابعته “الغدير”، إن “توفير وتأمين الأسمدة الكيمياوية للمزارعين شكلت لسنوات طويلة عقدة في قطاع الزراعة بالعراق خاصة توقف اغلب خطوط الإنتاج الوطنية والاضطرار الى الاستيراد ما اسهم في رفع كلف الزراعة بنسب تصل الى 35% مع زيادة الأسعار يرافقها التعقيدات الأمنية في نقلها بين المحافظات”.
وأضاف، أن “الدولة العراقية اعتمدت خارطة طريق مرنة خلال العام 2023 من اجل تجاوز عقدة الأسمدة في القطاع الزراعي وإعطاء مرونة في استيرادها لخفض الأسعار لتصل حاليا من 650-750 الف دينار للطن وهي مقاربة للأسعار في دول الجوار”، لافتا الى أن “الحديث عن فرق بالأسعار يصل الى 45% غير صحيح”.
وأشار الى أن “خفض الأسعار قلل من كلف الزراعة بشكل عام بمعدلات متفاوتة لكن الأهم هو بدء خطة حكومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج الأسمدة في ظل وجود كل العوامل التي تساعد للمضي في هذا المشروع من خلال المواد والمصانع والخبرات”، مؤكدا أن “خفض كلف الأسمدة تعطي مرونة للمزارعين في تجاوز خسائرهم بسبب الأسعار العالية في المواسم السابقة وإمكانية طرح محاصيلهم بأسعار اقل”.
وفي (8 نيسان 2024)، كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية عن ملامح اول خطة خمسية لإنقاذ قطاع الزراعة في العراق، مبينة انها “قدمت خارطة طريق تتألف من عدة نقاط مهمة الى رئيس مجلس الوزراء تشكل أول خطة تمتد لخمسة سنوات من أجل تطبيقها فعليا من خلال برامج حقيقية تبدأ من الانتقال المتسارع إلى الري الحديث وتبطين الأنهر وتقديم عروض مجزية في تطبيق البرامج الزراعية الحديثة التي تعتمد الجدوى الاقتصادية مع أهمية إيلاء الأهمية القصوى لمبدأ إدارة المياه وجعلها أولوية لكل الحكومات”.
وأشارت الى “تعاقد وزارة الزراعة على استيراد اكثر من 13 الف مرشة محورية وثابتة هي بداية أولى خطوات تطبيق الخطة الخمسية التي نرى بانها مسارا لإنقاذ الزراعة وبالتالي حماية ارض وادي الرافدين من اخطر الازمات بتأمين المياه للزراعة والبشر وتفادي مرحلة الجفاف الشامل الذي ستكون عواقبه وخيمة على كل القطاعات دون استثناء”.