أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن وزارة المالية باشرت على ضوء قرار المحكمة الاتحادية بالتواصل مع وزارة المالية في الإقليم لإكمال الإجراءات التي تسبق عملية التوطين.
وقال السوداني تعقيباً على زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ووفد من وزراء ورئيس الديوان إلى بغداد ، مشيراً إلى أنها تعد مهمة وتأتي في سياق التواصل المستمر بين الحكومة الاتحادية ورئاسة إقليم كردستان.
وأضاف السوداني أن الحوارات التي جرت أكدت مبادئ أساسية وهي جزء من الاتفاق السياسي ، لافتاً إلى أن واحدة من القضايا التي تهم شعبنا في إقليم كردستان هو صرف الرواتب للموظفين من المدنيين والأمنيين وذوي الشهداء والرعاية الاجتماعية ، مؤكداً أن وزارة المالية باشرت على ضوء قرار المحكمة الاتحادية بالتواصل مع وزارة المالية في الإقليم لإكمال الإجراءات التي تسبق عملية التوطين.
وقال السوداني إن المحكمة الاتحادية أكدت أهمية فسح المجال لإكمال إجراءات عملية التوطين ، مضيفاً بالقول “بادرنا بصرف الرواتب على ضوء القوائم الرسمية للموظفين من الوزارات كافة والفئات التي ذكرت ودققت من قبل ديواني الرقابة المالية الاتحادي وفي الإقليم” منوهاً عن أن شهرا شباط وآذار تم صرف كامل الرواتب إلى إقليم كردستان.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على استمرارية أعمال الصرف بما لا يتقاطع مع قرار المحكمة الاتحادية ، مشيراً إلى أن مسؤوليتنا كحكومة اتحادية الحرص على الموظف والمواطن سواءً في الإقليم أو باقي المحافظات.
وبين السوداني أن الملفات الأخرى أيضاً خضعت إلى نقاشات بينها استئناف تصدير النفط والتعديلات المطلوبة لقانون الموازنة ، مشيراً إلى وجود حوارات مع القوى السياسية واجتماع لائتلاف إدارة الدولة اُستضيف فيه رئيس إقليم كردستان.
انتهى