السوداني: نستذكر عدل الإمام علي (عليه السلام) في بناء دولة قوية ينعم فيها الجميع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، أن عدل الإمام علي “عليه السلام” نستذكره في مشروع بناء دولة رشيدة قوية ينعم فيها الجميع بالاهتمام والرفاهية.

وقال السوداني ، في بيان تابعته “الغدير” ، بذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: “نعزّي أنفسنا وأبناء شعبنا الكريم وعموم المسلمين، في مشارق الأرض ومغاربها، بهذه الذكرى الأليمة”.

وأضاف أن “الإمام علي بن أبي طالب مثَّل في تاريخنا ووعينا، قريناً للحق، ودليلاً للمسار الصحيح، لاسيما حين تضطرب الأوضاع، وتتمدد قوى الشر والفساد، وتتمكن من تحقيق مكاسب لها”.

وأوضح أنه “حين نستعيد السيرة العطرة للإمام، فإننا نلزمُ أنفسنا بمثالٍ نسعى إليه، في إدارة الدولة ومراعاة شؤون الناس”.

وأكد السوداني، أن “مبادئ أمير المؤمنين عليه السلام، والقِيم التي أفنى حياته في سبيلها، هي ذاتها التي تُعمر بها البلدان في كل زمان ومكان، وترسم الطريق الأقرب إلى الحُكم الرشيد”، مشيرا إلى أنه ” “انطلقنا من هذه المبادئ في برنامجنا الحكومي، ومستهدفاته الرئيسة، في محاربة الفساد، والقضاء على الفقر والبطالة، وتقديم الخدمات، وإصلاح الاقتصاد، والاستثمار الأمثل للمال العام”.

وتابع: “لقد بانت علائم ثمار هذا البرنامج، وبدأنا فعلاً في تجاوز أكبر العقبات والحواجز”، لاتا إلى أن “عجلة الاقتصاد اخذت في الدوران، ولم تتوقف جهود العاملين عن تشييد البنى التحتية”.

وبين أن “نسب الناتج الزراعي تصاعدت وعادت المعامل المتوقفة والمصافي، ومحطات الطاقة، لتعجّ بالعمل”، موضحا أنه “ما كانت هذه الخطوات لتمضي، لولا أن شعبنا وسلطاتنا التشريعية والتنفيذية والقضائية وضعت نُصب الأعين، مصلحة العراق أولاً.”.

واكمل السوداني كلمته، اننا “نستذكر مآثر أمير المؤمنين، ورشاد حكمه، وامتداد عدله حتى لمخالفيه”.

وأكد السوداني: “المضي في مشروع بناء الدولة العادلة والرشيدة، التي ينعم فيها الجميع بالاهتمام والرفاهية”.

وتابع: “نسعى أن يكون الجميع على قدر المسؤولية في رعاية مصالح الناس والاهتمام بشؤونهم، بعيداً عن المصالح الحزبية أو الفئوية”.

شاهد أيضاً

الصحة تطمئن المواطنين: لا وجود لمتحور جديد لفايروس كورونا

حسمت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الجدل، مؤكدة عدم وجود متحور جديد لفيروس كورونا ، فيما …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *