النـزاهـة ترصـد مخلفات مالية في مديرية زراعة ذي قار وشركة التجهيزات الزراعية

أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، تنفيذها عمليَّات ضبط كشفت عدم جباية أكثر من ثلاثة مليارات دينارٍ لمصلحة مُديريَّـة زراعة ذي قار وشركة التجهيزات الزراعيَّة في المُحافظة.  

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان تلقته  ( الغدير) أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى مُديريَّة الزراعة في المُحافظة رصد بعد إجراء التحرّي والتدقيق، وجود هدرٍ بلغ مقدارُه (1.935.719.494) دينارٍ، نتيجة عدم قيام المُديريَّة بجباية الديون المُترتّبة بذمَّة الفلاحين لسنواتٍ سابقةٍ عن بدلات إيجار العقود الزراعيَّة، وعدم اتباعها الإجراءات القانونيَّة لجبايتها”.

وتابع المكتب أنَّ “الفريق كشف عدم قيام شركة التجهيزات الزراعيَّة بمُتابعة منظومات الري الحديثة التي تمَّ تجهيزها للفلاحين وآلية عملها، فضلاً عن عدم مُتابعة تسديد مبالغها من قبل الفلاحين والبالغة (1.202.012.969) دينارٍ”، مُوضحاً أنَّ “الفريق ضبط أصل معاملات تجهيز الفلاحين بتلك المنظومات”.

وأضاف إنَّه “تمَّ ضبط الأضابير الأصليَّـة الخاصَّة باستلام الآليات والمعدَّات من الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة بموجب معاملاتٍ ووكلاء وهميِّين دون علم أصحاب العقود الزراعيَّة خلال العام ٢٠١٨”، لافتاً إلى أنَّ “العمليَّـة تمَّت بالاتفاق مع مدير الفرع السابق؛ ممَّا ترتَّب على إثرها حدوث هدرٍ في المال العام”.

 وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، تمكَّن الفريق، وبالتعاون مع جهاز المُخابرات الوطني، من “ضبط (32) مُعاملة تجهيز حاصدات من قبل الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّـة”، مُنوّهاً بانَّ “أصحاب تلك المعاملات لم يقوموا بتسديد الديون الحكوميَّة المُترتّبة بذمَّتهم”.