أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، عزمها وضع آلية جديدة لفتح باب الترشيح على منصب رئيس البرلمان، مشيرة الى قرب مراجعة النظام الداخلي للبرلمان وإعادة صياغته وفق ضوابط قانونية.
وقال عضو اللجنة، محمد حسن الخفاجي، في حديث، إن “النواب المطالبين بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ركزوا على المادة 12 المتعلقة بانتخاب رئيس البرلمان من أجل إعادة فتح الترشيح وانتخاب شخصية تتولى رئاسة البرلمان”.
وأضاف إن “اللجنة القانونية أرادت مراجعة شاملة لقانون النظام الداخلي لمجلس النواب الذي تم تعديله العام الماضي، وستمضي بتعديل المادة 12 لاعادة الترشيح لمنصب رئيس البرلمان وفق ضوابط قانونية جديدة”.
وتتنافس القوى السنية على رئاسة البرلمان، منذ إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه في تشرين الثاني من العام الماضي بعد إدانته بتزوير استقالة النائب ليث الدليمي.
وفي وقت سابق، قال عضو حزب تقدم، محمد العلوي، في حديث لـ”الغد برس”، إن “رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي قد يستمر برئاسة البرلمان حتى نهاية العام الحالي في حال استمرت الخلافات و”المماطلات” بجلسة انتخاب رئيس المجلس”.
يذكر أن مجلس النواب عقد، 13 كانون الثاني الماضي، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، فيما اكتفى بالجولة الاولى التي تقدم بها مرشح الحلبوسي، شعلان الكريم بـ152 صوتاً، فيما حصد منافسه النائب سالم العيساوي 97 صوتاً
ويتطلب المرشح الحصول على الاغلبية المطلقة اي 165 صوتا، للحصول على مقعد رئيس البرلمان، وكان من المقرر ان تعقد جولة ثانية محصورة بين اعلى مرشحين حصلا على اعلى عدد من الاصوات في الجولة الاولى، ولكن رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي، رفع الجلسة الى إشعار اخر بسبب مشاجرات حدثت بين أعضاء البرلمان.