نظرية ولي الأمر عند أهل السنة في مأزق كبير..!!

✍️ماجد الشويلي ||

2024/3/19

يمكن تلخيص نظرية ولاية الأمر عند أهل السنة بعيداً عن بحث الامامة والخلافة بعد رسول الله (ص) على أن ولي الأمر عندهم هو الحاكم الشرعي سواء وليَّ أمر المسلمين بالشورى والاختيار من أهل الحل والعقد أو غلب عليهم بالسيف والسطوة.
ولا دخل للمعايير والمواصفات الالهية في هذا الأمر خاصها و عامها.
ولايضر إن كان مفضولا وفي الأمة من هو أفضل منه علماً أو شجاعة أو تقوى،
المهم هو اختيار اهل العقد له ، أو غلبته
على المسلمين.
كما أن الخروج على الحاكم عندهم بصنفيه (المختار أو الغالب بالسيف والسطوة) محرم البتة.
خلافا لما عليه الشيعة الامامية تحديدا.
فولي الأمر عندهم لايلزم أن يكون الحاكم السياسي بالضرورة،
ومعاييره مشددة من حيث الملاكات الذاتية والأفضلية في العلم والتقوى والكفاءة والقدرة على الادارة وغيرها.
وهو محدد بحسبهم بالمواصفات العامة.
وقد تطورت نظرية ولاية الأمر عند الشيعة الأمامية انطلاقا من كونها
امتداد للإمامة التي القت بظلالها
على انتزاع مواصفات الولي الفقيه
منها فجعلتها مدعمة بالمواصفات العامة كمحددات للاختيار في اطار يقتصر على صنف محدد من البشر وهم الفقهاء.
ثم استُكملت النظرية عندهم بوضع
آلية التعيين أو الاستكشاف للولي الفقيه من بين الصنف آنف الذكر بحسب ما ذهب اليه فريقان من الفقهاء بهذا الشأن.
وبعد نجاح الثورة الاسلامية في ايران
اصبح الولي الفقيه باختيار الشعب هو الحاكم ،والأمة تمارس دورها الرقابي التخصصي عليه من خلال انتداب مجموعة من الفقهاء لهذا الغرض.
فلم تمنح الأمة الفقيه العصمة ،
وظلت تمارس دورها الاشرافي على سير عمله كحاكم بصورة غير مباشرة كما أسلفنا ، خلافا لما كان عليه دورها
قبل وصوله للسلطة .
أما الخروج على الحاكم عند الشيعة فهو يكاد يختلف جملة وتفصيلا عما عليه الحال عند أهل السنة .
اذ الخروج على الحاكم الجائر عندهم واجب وتغييره ضرورة خاصة اذا تمادى بالفسوق والظلم والجور.
ولا خروج على الولي الفقيه عند الشيعة
قبل تسنمه السلطة ، واما بعدها _اي على صعيد حاكميته _فان مجلس الفقهاء يتولى مهمة عزله عن الحكم فيما لو صدر عنه ما ينافي كونه ولي للأمر بهذا الاطار.
لكن الأمة لاتمتلك صلاحية انتزاع ولايته واخراجه عن دائرة الصنف المحدد بالمواصفات العامة مادامت هي ملاكاته الذاتية.
(( فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه))
كما في رواية الامام العسكري (ع)

ونظرا لما يمثله الملك وولي العهد في المملكة السعودية من رمزية للعالم السني(ولي الأمر)
بوصفه الحاكم على بلاد الحرمين،
فان مساعيه لمغادرة القيم الاسلامية وافشاء الرذيلة في المملكة، ستضع أهل السنة أمام خيارين احلاهما مر!!
فان خرجوا عليه فقد أقروا صوابية منهجية الامام الحسين ع والشيعة
بضرورة الخروج على الحاكم الفاسق الجائر التي لطالما جهدوا انفسهم بالنيل منها.
وإن لم يخرجوا عليه فقد أقروا تحويل بلاد الحرمين الى مرتع للرذيلة.
ولو كان هذا الامر في غير بلاد الحرمين لكان يمكن التغاضي عنه أما وهو في البلاد التي اضطلعت بتمثيلها لأهل السنة في عموم العالم فذلك محرج للعالم السني أيما أحراج
ولربما سيكون أكبر من احراجهم بتنصلهم عن نصرة غزة وتصدي الشيعة وحدهم لهذه المهمة.
فترك نصرة غزة يمكن أن يجدوا له عشرات المبررات والفتاوى.
أما ورطة الخروج على ولي العهد
أو الوقوف مكتوفي الايدي ازاء
ما يقوم به من تهويد للقيم ونشر الخلاعة والفجور فلا يمكن تبريره بحال ابدا.