السوداني: الحكومة ماضية في توسعة البيئة الاستثمارية واستقطاب الخبرات العالمية

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن حالة الاستقرار والأمن المتحققة في العراق تؤكد التقدّم بملف إنهاء وجود التحالف الدولي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي تابعته “الغدير” أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل عصر اليوم الاثنين، وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني، توبياس ليندنر والوفد المرافق له”.

وأكد السوداني، “ترحيب العراق بحضور الشركات الألمانية ومشاركتها في مشروعات التنمية وتشييد البنى التحتية”، مشيراً إلى “مضيّ الحكومة في توسعة البيئة الاستثمارية واستقطاب الخبرات العالمية، خاصةً مع انطلاق مشروع طريق التنمية والفرص المصاحبة له، وقرب توقيع العراق اتفاقاً مع شركة سيمينز، وشركات ألمانية أخرى، في حقل استثمار الغاز المصاحب لتوليد الطاقة الكهربائية”.

وبيّن أن “حالة الاستقرار والأمن المتحققة اليوم في العراق، وتنامي قدرات القوات الأمنية، تؤكد التقدّم في ملف إنهاء وجود التحالف الدولي، والتحوّل إلى علاقات ثنائية مع الدول الأعضاء، خاصة في إطار اندحار فلول داعش الإرهابية”.

وتطرق رئيس الوزراء إلى “الأوضاع الحالية في قطاع غزّة، وسعي العراق لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للقطاع الواقع تحت العدوان، ودعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار ومنع اتساع دائرة الصراع”، داعياً “المجتمع الدولي إلى تحمّل المسؤولية في وقف نهج العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني”.

من جانبه، أعرب ليندنر عن “تقديره حجم التطوّر والنمو الاقتصادي والتحسن الأمني الذي يشهده العراق”، مؤكداً “مضيّ الحكومة الألمانية في تفعيل خطة العمل المشتركة التي وقعها السوداني مع المستشار الألماني، خلال زيارته الأخيرة إلى برلين”.

وأبدى “تأييد بلاده خطواتِ الحكومة لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق”، معرباً عن “استعداد ألمانيا لتوقيع اتفاق تعاون ثنائي مع العراق في المجالات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن تأييده موقف العراق في ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم في الأراضي الفلسطينية، ومساعدة الشعب الفلسطيني”.

شاهد أيضاً

وزارة الداخلية : إصدار أحكام الإعدام بحق (82) تاجر مخدرات في العراق

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل عملية الردع الرابعة الخاصة بمكافحة المخدرات والتي أطاحت بـ116 متاجرا دوليا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *