قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
ينسق فريق التواصل الحكومي الإلكتروني مع محافظة بغداد لإطلاق تعليمات جديدة لتنظيم عمل المولدات الحكوميَّة والأهليَّة وإلزام المتعهدين العمل بها، بينما دعت لجنة الطاقة النيابيَّة المواطنين للإبلاغ عن المخالفين.
وأوضحت عضو لجنة النفط والغاز النيابية زينب جمعة الموسوي، أن “أغلب متعهدي المولدات في بغداد أرجعوا سبب عدم التزامهم بتعليمات التشغيل التي تصدرها الحكومة المحلية إلى عدم قيام وزارة النفط بتجهيزهم بحصص (الكاز) المخصصة لهم بالسعر المدعوم بشكل مستمر، لافتة إلى أن اللجنة كجهة رقابية أشرت اضطرارهم لشراء (الكاز) من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، الأمر الذي يدعوهم إلى رفع سعر الأمبير على المشتركين لتعويض نفقات الوقود، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن المولدات المخالفة للتسعيرة الحكومية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كونهم يحمّلون المواطن مسؤولية الخلل بتجهيز (الكاز).
وأفادت بأن “أصحاب المولدات يستغلون الأشهر الذهبية وهي (نيسان وأيار وحزيران وآب وأيلول) لرفع سعر الأمبير بسبب زيادة الطلب على الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، منبهة على أن هذه الحالة تنتشر بين متعهدي المولدات غير المسجلين لدى المحافظة، وهم الذين يتعمدون عدم إنهاء إجراءات تسجيلهم ليكونوا بعيدين عن الجهات الرقابية.
في السياق نفسه أكد نائب رئيس فريق التواصل الحكومي الإلكتروني عدنان العربي، أن الفريق وفي ضوء تعليمات رئاسة الوزراء بمتابعة ملف المولدات الحكومية والأهلية وإلزام المتعهدين بتنصيب عدادات لتحديد ساعات التشغيل، نفذ عدة حملات بالتنسيق مع محافظة بغداد والقوات الأمنية الساندة، لمتابعة مدى التزامهم بهذه التعليمات، مبيناً أن الحملات كشفت عن أنَّ نسبة الالتزام شبه معدومة ولا يزال المتعهدون يتسلمون الجباية أول الشهر كما في السابق وليس آخر الشهر، وأنهم لم يلتزموا من الأصل بتنصيب العدادات.
ولفت العربي إلى أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعاً موسعاً بين الفريق ومحافظة بغداد، للوصول إلى معالجة حقيقية لهذا الملف، لاسيما مع الارتفاع الملحوظ بساعات تشغيل الكهرباء الوطنية، مفيداً بأنَّ الحكومة المحلية سبق أن ألزمت الأقسام القانونية في جميع القائممقاميات والوحدات الإدارية، التنسيق مع القوات الأمنية لمتابعة الحملات الميدانية للمتعهدين وتقديم شكوى جزائية ضد المخالفين.
