النزاهة: تعاون المواطنين اثمر في كشف التضـخم وإعادة أموال الدولة

أكدت هيئة الـنزاهـة الاتحادية، اليوم الأحد، أن تعاون المواطنين كان مثمراً في كشف التضـخم وإعادة الأموال لخزينة الدولة.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وبحسب بيان ورد “الغدير”  نسخة منه، إن “استمراراً لحملتها التي أطلقتها في نيسان من العام المنصرم للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة، ونظراً للنتائج الكبيرة التي أسفر عنها تعاون المواطنين معها، تعلن هيئة النزاهة الاتحاديَّة إطلاق حملتها للإبلاغ عن تضخُّم الأموال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية“.

وأضاف البيان، ان “دائرة الوقاية، حدَّدت المُدَّة من السابع عشر من آذار الجاري لغاية الخامس من نيسان المقبل؛ للإبلاغ عن التضخُّم والكسب غير المشروع في قـطـاع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إذ تشمل مقر الوزارة وهيئة الحماية الاجتماعية، ودائرتي التقاعد والضمان الاجتماعي للعُمَّال والمشاريع والإعمار وغيرها من تشكيلات الوزارة، حـاثـةً المواطنين للإبلاغ عن أيّ زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمديرين في هذا القطاع، أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة“.

ولفت إلى أنَّ “مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال المُوظَّفين أو المُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أبنائهم وعلى شكل قطاعات، كان بفضل تعاون المواطنين الذين زوَّدوا الهيئة بمعلوماتٍ مُهمَّةٍ جارٍ التحقيق فيها، بعضها صدر فيه أمرٌ قضائيٌّ، مُنوّهاً بأنَّ استمرار التعاون بين الهيئة والمواطنين في ملفّ تضخُّم الأموال سيفضي إلى إعادة المليارات من الدنانير إلى الخزينة العامة“.

وتابع، أنَّ “حملة الهيئة هذه تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومُكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة والمنهوبة من قبل الفاسدين، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي من أجل إيداع المبالغ المستردة“.

وأشار إلى “نوافذ تلقّي البلاغات في هذا المضمار، منها: الخط الساخن (07800701653)، وصفحة (من أين لك هذا) في موقع الهيئة الإلكترونيِّ الرسميِّ، فضلاً عن البريد الإلكتروني (blaghat@nazaha.iq)

شاهد أيضاً

البتاويين.. جهود أمنية وقانونية نحو استثمارها كمرز تجاري آمن وسط العاصمة

البتاويين.. جهود أمنية وقانونية نحو استثمارها كمرز تجاري آمن وسط العاصمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *