خبراء يدعون إلى توظيف فائض الإيرادات المالية بـ”مشاريع التنمية المستدامة”

أجمع مختصون وخبراء اقتصاد على أهميَّة الاستثمارات التي يشهدها قطاع النفط والغاز، على أن تحقق تكاملاً مع قطاعات أخرى تحتاج إلى فائض الأموال التي ترد إلى البلاد جراء تصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية، حيث يمكن أن يوظف فائض الإيرادات المالية في مشاريع اقتصادية تحقق تنمية مستدامة للعراق وتعدد موارده المالية بشكل جدي.
الخبير في الشأن الاقتصادي سلوان النوري أكد أن “الاستثمار في القطاع النفطي والغازي يمثل خطوة مهمة على طريق النهوض بالأداء الاقتصادي، إذ يوفر إيراداً مالياً إضافياً يمكن أن يوظف في مشاريع تنموية بجميع مناطق العراق، حيث تتوفر الثروات الطبيعية، كما يمكن أن نخلق صناعات محلية ناجحة من فائض الإيرادات المالية التي تحصل عليها البلاد”.

وأشار النوري إلى أن “أي استثمار جديد يمثل توسعاً في الإنتاج وزيادة في الإيراد المالي وقلة في الاستيرادات الخارجية، وهنا يمكن أن تكون لدينا شراكات ثنائية مع دول العالم ودول إقليمية لإنشاء مشاريع متطورة ذات أثر إيجابي في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى إمكانية التعاون مع الدول التي نستورد منها ونعمل شراكات استثمارية لمشاريع جديدة داخل العراق وبذلك تكون الفائدة مشتركة وعلى أمد طويل”.

ولفت إلى أن “الواقع الدولي وما يشهده من أحداث بات لها تأثير واضح في الاقتصاد العالمي يحتم علينا بناء علاقات مثالية مع أغلب البلدان المستوردة للنفط الخام، ومن هنا يجب أن ننطلق في بناء علاقاتنا مع الأسواق النفطية، لا سيما أنَّ العراق يتطلع إلى توسيع قاعدته الإنتاجية والاستكشافية”.

الخبير في الشأن الاقتصادي عقيل كرم ال حمد أكد أن “التوسع في استثمار النفط والغاز غاية في الأهمية، ولابد أن تكون لدينا رؤية واضحة للإفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، لافتاً إلى ضرورة أن نملك صناعات تحويلية بالإفادة من ثروات النفط والغاز المتوفرة في البلاد”.

ولفت ال حمد إلى أنَّ التوسع في استثمار النفط والغاز يمكن من خلاله تفعيل قطاعات أخرى ذات أثر تنموي مستدام، الأمر الذي يفرض علينا التوجه الجدي لتطوير الصناعات النفطية والغازية، واستثمار الفائض المالي في تحقيق تنمية مستدامة للبلاد التي حباها الباري بنعم كثيرة يمكن أن تكون مركزاً اقتصادياً فاعلاً على مستوى العالم.

وذكر أن “البلاد بأمس الحاجة إلى التوسع في المشاريع الاقتصادية، وهنا يمكن استثمار الجهود المحلية والدولية لتحقيق النهوض، ولا ضير بالاستعانة بمراكز تخطيط عالمية ترسم ملامح التنمية المستدامة التي تنشدها البلاد”.

وأوضح أن “العراق من البلدان النفطية التي لها ثقلها في سوق البترول الدولي، الأمر الذي يعزز مكانته لدى الدول التي ترغب بتعزيز علاقاتها مع العراق”.

وكانت وزارة النفط قد أعلنت عن إجراء مرتقب ضمن خطة العام المقبل 2024، سيسهم بحل أزمة الغاز وتقليل استيراده، فيما أكدت وجود اهتمام وتوجه حكومي لزيادة إنتاج الغاز.

يذكر أن مستشار وزارة النفط، عبد الباقي خلف قال إن “الحكومة ووزارة النفط مهتمتان بمشاريع الغاز لأهميتها في صناعة الطاقة في العراق، وتقليل الانبعاثات في الوقت ذاته”، لافتاً إلى أنه “بحسب خطط الوزارة المرسومة في العام المقبل 2024، ستتم إضافة ما لا يقل عن 700 مليون قدم مكعب من الغاز في مشاريع المرحلة الثانية للبصرة ngl ومشروع الحلفاية 300 ومشروع الناصرية”.

وأوضح خلف أن “هذه الكمية تعادل أكثر من نصف غاز الفلير المطلق حالياً”، مؤكداً أنَّ “ذلك سيسهم في حل أزمة الغاز، ويشكل أكثر من نصف استيراد العراق من الغاز”.

ولفت إلى أن “الجولة السادسة لمشاريع الغاز واهتمام الحكومة بحقلي المنصورية وعكاز، يعكسان اهتمام الدولة في التوجه إلى زيادة إنتاجنا من الغاز لتقليص فجوة الطلب على الكهرباء الموجودة حالياً في البلد، وبالتالي الأمور متجهة نحو زيادة سعتنا من الغاز”.