قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أعلن رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ماهر حسين رشيد، اليوم الأربعاء، عن جملة من الإجراءات لتسهيل معاملات المتقاعدين، فيما أصدر توجيهاً بتسهيل عملية إثبات الحياة للمتقاعدين في الخارج.
وقال رشيد : إن “الهيئة قدمت خدمات كبيرة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الأخيرة، حيث كان هناك تنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء بإصدار أوامر ديوانية مباشرة وتقديم حزم من الإجراءات لتسهيل الخدمات لهم منذ شهر شباط من عام 2023 “.
وأضاف، أن “أول حزمة أصدرت للموظفين المدنيين، هو تشكيل فرق في كل وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة، وإصدار هويات التقاعد في داخل تلك المؤسسات”، مؤكداً أن “عدد الهويات التي أصدرت كانت أكثر من 65 ألف هوية تقاعدية”.
وأضاف، أن “أول حزمة أصدرت للموظفين المدنيين، هو تشكيل فرق في كل وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة، وإصدار هويات التقاعد في داخل تلك المؤسسات”، مؤكداً أن “عدد الهويات التي أصدرت كانت أكثر من 65 ألف هوية تقاعدية”.
وعن المتقاعدين من المفصولين السياسيين، لفت إلى، أنه “تم التنسيق مع مؤسسة الشهداء ودائرة المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وافتتحنا مكتباً في مقر نصب الشهيد، لتقديم الخدمات للمفصولين السياسيين، حيث تتم مقابلتهم وتسهيل الإجراءات للمتقاعدين”.
ويرى رئيس هيئة التقاعد، أن “أي إجراءات لتبسيط المعاملات للمتقاعدين، سيلغي موضوع المعقبين وسيعمل على الخروج من البيروقراطية ويمنع الفساد”، مستدركاً بالقول: “كانت من أولويات عملنا هو تسهيل المعاملات التقاعدية وصرف المستحقات المالية إلكترونياً، ومنع أي تماسّ مباشر بين المتقاعد والموظف في صرف مكافأة نهاية الخدمة، حيث تتم مباشرة بعد أول راتب عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني”.
أما في ما يتعلق بالجانب العسكري، أكد رئيس هيئة التقاعد، أنه “تم تشكيل لجنة لإنجاز آلاف من المعاملات التقاعدية للذين لم تروج معاملاتهم في وزارتي الداخلية والدفاع سابقاً”، مبيناً أن “هذه اللجنة تنتقل ميدانياً إلى دوائر تلك الوزارتين في بغداد والمحافظات، لاستكمال تدقيق وإنجاز المعاملات، وتصرف الهوية والأموال التقاعدية”.
أما في ما يتعلق بالجانب العسكري، أكد رئيس هيئة التقاعد، أنه “تم تشكيل لجنة لإنجاز آلاف من المعاملات التقاعدية للذين لم تروج معاملاتهم في وزارتي الداخلية والدفاع سابقاً”، مبيناً أن “هذه اللجنة تنتقل ميدانياً إلى دوائر تلك الوزارتين في بغداد والمحافظات، لاستكمال تدقيق وإنجاز المعاملات، وتصرف الهوية والأموال التقاعدية”.
وعن أموال المتقاعدين في الخارج، أوضح أن “أهم عائق كان يواجه عملنا هو موضوع شهادة الحياة، عادة في كل نهاية سنة، هيئة التقاعد ووفق القانون تطلب إثبات حياة المتقاعد، لأنه في دوائر العراق نعتمد على السجلات أو حضور الشخص أو سجلات الوفاة ، ولكن يختلف الأمر في خارج العراق، فيطلب منهم إثبات شهادة الحياة”.
وأشار إلى، أنه “تم إجراء زيارة إلى عمان، لاستثمار الوقت، حيث أن عدد الجالية العراقية الموجودة هناك كبير، وحددت موعد المقابلة مع المتقاعدين، واطلعت على معاناتهم وتوصلت إلى نتيجة، أن أكبر تحدٍ يواجهونه هو إصدار شهادة إثبات شهادة الحياة من حيث الكلفة والوقت، لأنها تمر على دائرة القنصلية العراقية في المملكة الأردنية الهاشمية، وهنالك بعض المتقاعدين كبار السن لا يستطيعون الوصول للقنصلية، وبالنتيجة تتأخر وتتوقف رواتبهم”.
وأشار إلى، أنه “تم إجراء زيارة إلى عمان، لاستثمار الوقت، حيث أن عدد الجالية العراقية الموجودة هناك كبير، وحددت موعد المقابلة مع المتقاعدين، واطلعت على معاناتهم وتوصلت إلى نتيجة، أن أكبر تحدٍ يواجهونه هو إصدار شهادة إثبات شهادة الحياة من حيث الكلفة والوقت، لأنها تمر على دائرة القنصلية العراقية في المملكة الأردنية الهاشمية، وهنالك بعض المتقاعدين كبار السن لا يستطيعون الوصول للقنصلية، وبالنتيجة تتأخر وتتوقف رواتبهم”.
وتابع، “كانت الهيئة في البداية تبسط الإجراءات، بعد ما تأتي شهادة الحياة لا تذهب إلى موضوع صحة صدور وتعتمد على الباركود، ولكن عند زيارتي إلى عمان وبعد إطلاعي مباشرة على معاناة الجالية العراقية، تم إصدار تخويل لجميع مدراء فروع مصرف الرافدين الموجودة خارج العراق لإثبات شهادة الحياة من خلال استمارة أعدت لها لهذا الغرض”.
وبين أن “هيئة التقاعد تصرف الأموال إلى المصارف، والأخيرة هي من تصرف الرواتب إلى المتقاعدين عبر فروعها، في الأول من كل شهر، وعندما يصادف عطلة رسمية تصرف الرواتب في اليوم الذي يليه”.
وبين، أن “قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل، هو أول قانون موحد للتعامل مع كل المتقاعدين من شمال العراق إلى جنوبه، ولكن آلية صرف الأموال للمتقاعدين في إقليم كردستان تصرف عن طريق الإقليم، أما في بقية المحافظات العراقية فتصرف عن طريق هيئة التقاعد الوطنية”.
وبين أن “هيئة التقاعد تصرف الأموال إلى المصارف، والأخيرة هي من تصرف الرواتب إلى المتقاعدين عبر فروعها، في الأول من كل شهر، وعندما يصادف عطلة رسمية تصرف الرواتب في اليوم الذي يليه”.
وبين، أن “قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل، هو أول قانون موحد للتعامل مع كل المتقاعدين من شمال العراق إلى جنوبه، ولكن آلية صرف الأموال للمتقاعدين في إقليم كردستان تصرف عن طريق الإقليم، أما في بقية المحافظات العراقية فتصرف عن طريق هيئة التقاعد الوطنية”.
