قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إن بعض موظفي الوكالة الذين أطلق سراحهم من سجون الاحتلال الصهيوني في غزة أفادوا بأنهم تعرضوا لضغوط من السلطات الصهيونية، ليصرحوا كذبا بأن الوكالة لها صلات بالمقاومة وأن موظفين شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وردت هذه الاتهامات في تقرير للأونروا بتاريخ فبراير شباط 2024 ويتضمن روايات لفلسطينيين بينهم موظفون بالأونروا عن تعرضهم لمعاملة سيئة في سجون الاحتلال.
وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا جوليت توما إن الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير غير المنشور المؤلف من 11 صفحة إلى وكالات داخل وخارج الأمم المتحدة متخصصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
وأضافت “عندما تنتهي الحرب، يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان”.
وجاء في التقرير أن جيش الاحتلال الصهيوني، اعتقل العديد من موظفي الأونروا الفلسطينيين وأن سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة.
وجاء في التقرير أيضا “أن موظفي الوكالة تعرضوا للتهديدات والإكراه من قبل السلطات الصهيونية، أثناء احتجازهم وتم الضغط عليهم للإدلاء بأقوال كاذبة ضد الوكالة، منها أن الوكالة لها صلات بالمقاومة الفلسطينية وأن موظفي الأونروا شاركوا في الفظائع التي وقعت في 7 أكتوبر 2023″.