تصاعد العمليات البحرية للجيش اليمني الى 48 عملية خلال 3 أشهر

شنت القوات المسلحة اليمنية عمليات نوعية متواصلة ضد السفن الأميركية والبريطانية والصهيونية في سياق دعمها وتضامنها مع أهالي قطاع غزة في ظل عدوان الاحتلال.

وعلى رغم من أن الأسطول الأميركي الخامس الذي يتخذ من البحرين مقراً له، اعترف أخيراً بصعوبة المواجهة مع الجانب اليمني، إلا أنه لم يتطرق إلى الضربات التي طالت البوارج والمدمّرات الأميركية.

في المقابل، يؤكد خبراء عسكريون يمنيون تنفيذ عمليات عسكرية متصاعدة ضد السفن والبوارج العسكرية الأميركية والبريطانية ما أدى إلى إرباك هذه القوات وأفقدها فاعليتها.

وتقدّر مصادر عسكرية في صنعاء مجمل العمليات التي طالت السفن التجارية والعسكرية وأُعلن عنها، بأكثر من 48 عملية حتى الأربعاء الماضي، تضاف إليها نحو 14 عملية جوية طالت أهدافاً تقول حركة أنصار الله إنها حيوية في منطقة أم الرشراش أو إيلات جنوب فلسطين المحتلة.

إلا أن العمليات العسكرية غير المعلنة التي استهدفت سفناً وبوارج عسكرية أميركية وبريطانية كان لها النصيب الأكبر.

ويقدّر خبراء عسكريون يمنيون الهجمات التي تطاول السفن العسكرية الأميركية والبريطانية، بضعف تلك التي نُفّذت ضد سفن الكيان الإسرائيلي والسفن التجارية الأميركية والبريطانية.

وفي الوقت الذي اعترفت فيه وزارة الدفاع البريطانية، مطلع الشهر الجاري، بتعرّض البارجة البريطانية “دايموند” لأكثر من هجوم يمني أدى إلى إخراجها عن الجاهزية، ودفع بالبحرية الملكية البريطانية إلى سحبها واستبدالها بأخرى، فإن الجانب الأميركي بدوره اعترف بجزء من الحقيقة حين كشف عن تعرّض المدمرة “يو إس إس لابون دي دي جي 58″، قبل أيام، لهجوم يمني بصاروخ “كروز” مضاد للسفن تم إسقاطه في اللحظات الأخيرة.

إلى ذلك كشف موقع “موندوايس” الأميركي أنّ “الجسر البري”، الذي يربط تل أبيب بالسعودية والإمارات عبر الأردن، هو “تمثيلية لإخفاء نجاح الحصار المفروض من اليمن”.

وأشار الموقع إلى أنّ مشاركة اليمن في الحرب، من خلال حصار ميناء إيلات، أجبرت الاحتلال على نقل خطوط إمداده إلى حيفا، المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وأفاد الموقع أنّ الحصار المفروض على الكيان يساهم في ارتفاع أسعار المستهلكين وتدهور الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي.

شاهد أيضاً

المرور تعلن توقف الدفع النقدي في مديرياتها بصورة نهائية اعتباراً من الشهر القادم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *