قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكد رئيس فريق المحامين لجنوب أفريقيا، في كلمته خلال جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن ما يحدث في غزة على يد الاحتلال الصهيوني يتنافى مع كرامة الإنسان، مشيراً إلى أنّ أي تأخير في تحقيق تسوية منصفة لغزة سيؤدي إلى حلقة غير متناهية من العنف.
وشدّد على الالتزام أمام شعب بلاده والمجتمع الدولي بالعمل على إنهاء نظام الفصل العنصري للاحتلال الصهيوني، لافتاً إلى أن نظام الفصل العنصري للاحتلال الصهيوني يفتت حياة الفلسطينيين ويعزّز الهيمنة الصهيونية.
وعقب ذلك، قدّمت الجزائر بدورها كلمتها في جلسة المحكمة، وأكدت أن هدف “الاحتلال” هو الوصول إلى نقطة اللا عودة لكي تمنع أي فرصة لإنشاء دولة فلسطينية.
واستأنفت محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع لمرافعات الدول بشأن عواقب الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، والتي بدأتها منذ أمس ضمن أسبوعٍ من جلسات الاسمتاع في هذه القضية.
وأفاد مصدر في لاهاي بأن كندا اتخذت قراراً بعدم المشاركة في جلسات المحكمة الدولية بعد أن كانت ستقدم مرافعتها.
ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة، في هذه الجلسات، من بينها الولايات المتحدة الداعمة لـ “الاحتلال الصهيوني “، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر.
وتعد جلسات الاستماع جزءاً من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك “الاحتلال الصهيوني “، ولا سيما منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 29 ألف فلسطيني، بينهم نساء وأطفال.
والقضاة مطالبون في هذه الجلسات بمراجعة سياسات “الاحتلال والاستيطان والضم”، والتدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، إضافة إلى كيفية “تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال”، وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع.
وتحدّث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في الجلسة أمس، وقال إنّ هناك إبادة جماعية تحدث في قطاع غزة، مشدداً على أنّ الاحتلال الصهيوني يجب أن ينتهي من دون شروط.
وأضاف أنّ “إسرائيل” تتحدى أمر محكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، مشيراً إلى أنّها تنتهج “الفصل العنصري”.
بينما رفض كيان الاحتلال الإعتراف بشرعية هذه المناقشات، وفق ما أكّد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني ، الذي قال في ردٍّ رسمي على النقاش إنّه “سيكون ضاراً”.
ويُشار إلى أن إجراءات الرأي الإستشاري منفصلة عن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد الاحتلال بسبب انتهاكه لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل “ثقلاً قانونياً وسلطة أخلاقية كبيرة”، وفقاً لمحكمة العدل الدولية.
وأواخر شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية “الاحتلال الصهيوني” بـ”اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
