شاركت جمهوريَّة العراق مُمثلةً بهيئة النزاهة الاتحاديَّة في القمة العالميَّة للحكومات التي تستضيفها دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة؛ لمناقشة واستشراف مستقبل الحكومات حول العالم، والتركيز على الذكاء الإصطناعي وتسخير التكنولوجيا والابتكار لمُواجهة التحدّيات التي تواجه البشريَّة، ومنها مُواجهة آفة الفساد وتعزيز الشراكات المُؤسَّسيَّة لدعم النزاهة والشفافية والمُساءلة في القطاع العام.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته “الغدير”، أن “رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون شارك في القمَّة ضمن الندوتين الحواريَّتين الموسومتين (المسؤولية المشتركة في حماية الموارد العامة) و (دور الشراكات الشراكات المؤسَّسيَّة في تعزيز النزاهة العامة والشفافية)، إذ اشتملت الندوتان على أربعة محاور، تناول الأول منها الممارسات الجيِّدة المُتعلقة بدور الأجهزة العليا للرقابة الماليَّة والمُحاسبة في حماية الموارد العامة، وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية، أمَّا المحور الثاني فقد سلَّط الضوء على دور هيئات مكافحة الفساد في حماية المال العام، وتعزيز قيم النزاهة وأخلاقيات الوظيفة والخضوع للمساءلة”.
وأضافت، أن “المحور الثالث بين الآليات التي من شأنها أن تُعزِّزَ الشراكات المُؤسَّسيَّة لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام، لاسيما فيما بين الهيئات والأجهزة المعنيَّة بذلك، فيما استعرض المحور الرابع الذي اخْتُتِمَتْ فيه محاور الندوة أفضل التجارب المُتعلّقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ودورها في تعزيز جهود الأجهزة الرقابيَّة وهيئات مكافحة الفساد لحماية الموارد العامَّة، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة”.
وعلى هامش القمة، التقى القاضي حيدر حنون مع رئيس جهاز الإمارات للمُحاسبة حميد عبيد أبو شبـص، إذ نوَّه بـ”المؤتمرات التي تُعقَدُ في الإمارات العربيَّة، عاداً إياها إحدى وسائل تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات المُؤسَّسيَّة، مبدياً الرغبة بعقد دوراتٍ تدريبيَّةٍ للمُدقّقين الماليّين؛ لما يمتلكه الجهاز من خبراتٍ في هذا المجال واستخدامه الأدوات التكنولوجيَّة الحديثة”.
من جانبه، أبدى أبو شبـص “استعداد جهاز الإمارات للمُحاسبة للتعاون في المجالات كافة، وتأليف فرقٍ مُشتركةٍ من الطرفين؛ للجلوس وحلّ التحدّيات وتنفيذ المُذكَّرة، وتعزيز الخبرات وزيادة القدرة والبناء المُؤسَّسي للطرفين، وتنمية وتحسين أنظمة وسياسات منع الفساد ومكافحته، إضافة إلى تعزيز التعاون العلميّ من خلال تبادل المُساعدة التقنيَّة بين الطرفين وفقاً لمجال اختصاصهما”.