قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
خفضت وكالة موديز الأميركيّة للتصنيفات الائتمانية، أمس الجمعة، تصنيف «الكيان الصهيوني» إلى”A2″ مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد أن انتهت موديز من مراجعتها أوضاع الاحتلال الذي يخوض حرباً على قطاع غزة.
وذكرت الوكالة أنّ السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف هو الحرب الدائرة على غزة، وتداعياتها الأوسع التي تزيد من المخاطر السياسية على «إسرائيل».
وقالت موديز في بيان إنّها فعلت ذلك بعد تقييم لها بيّن أنّ “النزاع العسكري المستمرّ مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقاً تزيد المخاطر السياسيّة لإسرائيل، وتُضعف أيضاً مؤسّساتها التنفيذيّة والتشريعيّة وقوّتها الماليّة في المستقبل المنظور”.
وأضافت أنّ مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله اللبناني في الشمال لا تزال قائمة، ما يثير احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتوقعت موديز ارتفاع أعباء الدين في «إسرائيل» عن توقعات ما قبل الحرب.
في منهجية موديز، يتكون التصنيف السيادي من أربعة مكونات. الأول هو القوة الاقتصادية التي یبرز فيها الاحتلال الإسرائيلی، بحسب التقرير الخاص الذي نشرته وكالة موديز في بداية الحرب.
وتعرّض تصنيف الاحتلال الإسرائيلی لضغوط هبوطية من العنصر الثاني في الصيغة: المؤسسات وقوة الحكم، وهو تصنيف أقل بتصنيفين من تصنيف القوة الاقتصادية. والعنصر الثالث هو القوة المالية، في حين أن العنصر الرابع والأخير هو المجهول الأعظم: القابلية للتأثر بمخاطر الأحداث، والتي سوف تتأثر بشكل مباشر بالحرب.
ويوم الأربعاء الماضي، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنّ أي تصعيد كبير أو توسيع للحرب بين الکیان الإسرائيلی وحركة حماس من شأنه أن يضعف بيئة عمل بنوك إسرائيلية.
وذكرت الوكالة في تقرير عن البنوك الإسرائيلية أن فرضية التصعيد يمكن أن تضغط على تصنيفات «إسرائيل» في 2024.
وأشارت إلى أن تصنيفات البنوك في الكيان الإسرائيلي مدفوعة بالدعم السيادي، “ما يعكس وجهة نظر فيتش بوجود احتمال كبير للغاية بأن تقدم إسرائيل الدعم في الوقت المناسب للبنوك، إذا لزم الأمر”.
وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى انكماش النشاط الاقتصادي في الأراضي المحتلة، وأضر قطاعات الخدمات، والسياحة، والعقارات، والبنوك، والزراعة.
ومن المتوقع أن يقفز العجز في الاقتصاد الإسرائيلي بمقدار 134 مليار شيكل (36 مليار دولار) أخرى في الأعوام 2025-2027، بحسب حسابات جديدة لخطة الثلاث سنوات المقبلة التي أعدها قسم الموازنة في وزارة الخزانة لدى الاحتلال.
وسوف يتأثر الدين الذي يستمر في الارتفاع بمدفوعات الفائدة بالإضافة إلى نفقات الحرب.
ويشرح موقع “كالكاليست” الإسرائيلي أن الصورة الاقتصادية لإسرائيل التي كشف عنها التقرير الجديد لوزارة الخزانة معقدة للغاية بالمعنى السلبي للكلمة. ومن المفيد الافتراض أن توقعات الخزينة بشأن مستقبل العجز الحكومي هي مبالغ دنيا فقط وليست مبالغ نهائية على الإطلاق.
إذ إن متوسط العجز المتوقع للسنوات الثلاث المقبلة سيرتفع كل عام بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 40 مليار شيكل سنوياً، ويتوقع الآن أن يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025.
