الدفاع الإلكتروني

وقال العلاق في مقابلة صحفية تابعتها “الغدير”  إن  “البنك المركزي والحكومة يعطيان أولوية كبيرة لموضوع الدفع الالكتروني لما له من انعكاسات اقتصادية مهمة والارتقاء بمستوى المعاملات بعيدا عن استخدام المفرط للنقد”، مبينا أن “الاقتصاد العراقي اقتصاد نقدي بامتياز وعملية الدفع الإلكتروني تهدف الى تقليل درجة اقتصادية النقد بشكل كبير”.

وأضاف، أن “رئيس الوزراء داعم بشكل كبير لعملية التحويل للدفع الإلكتروني ويعقد اجتماعات متعاقبة ومستمرة في سبيل تعضيد الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع، وقطعنا شوطاً مهماً في ترتيب الدفع الالكتروني على مستوى الجباية والدفع في مؤسسات الدولة اضافة إلى ان مجلس الوزراء اقر جملة من الحزم والقرارات المهمة التي تسهل هذه العملية وعدم تحميل المواطن العمولات المترتبة”.

وبين أن “البنك المركزي لديه استراتيجية واسعة في ملف الدفع الإلكتروني وطور البنى التحتية وتغطية اي نوع من انواع الدفع الالكتروني سواء بالبطاقات او عن طريق الهاتف النقال او الوسائل الأخرى”، مبينا ان “البنك المركزي يعمل ايضا على استراتيجية الشمول المالي وزيادة المستخدمين للخدمات المالية”.

وتابع أن “هناك قرارات مباشرة صدرت باتجاه دعم استخدام الدفع الالكتروني منها الزام الجهات الحكومية بان يكون الدفع والاستلام من خلال البطاقات وايضا ربط عملية تجديد الرخص في المحال واعتمادها في عمليات البيع والشراء مع الحوافز الممنوحة خصوصا القرار الحكومي بتحمّلها 50 بالمئة والذي سيجعلها هامشية”.

وأكد العلاق في الوقت نفسه أن “البنك المركزي يعمل على الانتهاء من تأسيس مصرف ريادة الذي سيركز على دعم المشاريع الصغيرة بالاعتماد على استخدام الخدمات المالية بعيدا عن التعامل النقدي”.

تراجع التضخم

وذكر أن “مؤشر نجاح السياسة النقدية بأي بلد من البلدان هو السيطرة على المستوى العام للأسعار والحد من التضخم”، موضحا أن “التضخم انخفض الآن بشكل كبير مقارنة مع بداية عام 2023، مما يدلل وكما ذكر مساعد الخزانة الأميركية قبل أيام بأن انخفاض مستوى التضخم يدل على تجارة خارجية تغطى بالسعر الرسمي وان عمليات التمويل الخارجية تجري بانسيابية، ويستطيع كل المستوردين والتجار الحصول على الدولار بالسعر الرسمي والسيطرة عليه”.

إقبال على المنصة الرسمية

وأشار الى أن “اتباع البنك المركزي لقواعد وأصول التحويل الخارجي وفق الشروط والمتطلبات التي وضعها وإصراره على تنفيذها ما دفع الكثير من التجار المترددين للدخول إلى منصة بيع العملة الأجنبية خاصة وأن استخدامها سهل وآمن ويتيح لهم الدولار بالسعر الرسمي”.

ولفت العلاق إلى ان “البنك المركزي يؤكد امكانية تلبية جميع الطلبات على الدولار سواء كانت شخصية او تجارية او اي نوع من الأنواع ما دامت صحيحة ومشروعة، وهذه مدعومة بقوة بسبب حجم الاحتياطيات الاجنبية الموجودة لدى البنك المركزي”.

وأشار الى أنه “ليس لدى البنك المركزي مشكلة في عرض او بيع الدولار، كما انه لا يضع قيودا على عمليات البيع إطلاقا ولم يحدد يوما من الأيام للمصرف كم يستطيع ان يشتري دولار ولم يحدد لتاجر او مستورد او مستخدم للدولار حد أعلى او أدنى او غيره، وهذا اعطى انطباعا بعدم وجود مشكلة في استجابة الطلب على الدولار وان المضاربة غير مجدية لأن قواعد هذه المضاربة غير متوفرة وغير صحيحة”.

وزاد أن “بعض الفئات ما تزال تحاول من هنا وهناك الابتعاد عن المنصة لأسباب مختلفة اما للتهرب من الضريبة او الجمارك او غيرها او لوجود تجارة غير مشروعة، حيث إن تاجر المخدرات لا يمكن ان يحول من خلال البنك المركزي او إذا كانت أموال فساد فلا يمكن تحويلها عبر البنك المركزي”.

تلبية طلبات شراء الدولار كافة

ولفت الى أن “البنك المركزي في وضع مريح بالاستجابة للطلبات على شراء الدولار ولدينا احتياطات كافية، بالمقابل هنالك بعض الدول لا تمتلك احتياطيا كافيا للاستجابة للطلب، وبالتالي يحدث لديها فارق كبير بالسعر بين الموازي والرسمي “.

وعن توفير الدولار للمسافرين قال العلاق إنه “بعد التجربة التي خضناها في طريقة بيع الدولار للمسافر والمواطنين، وجدنا الكثير من الملاحظات، بينها أن المسافر الحقيقي يصعب عليه الحصول على الدولار، ولذلك كان لدينا اجتماع بهذا الخصوص، وسننتهي من آلية جديدة بعد تطوير برامجها المتعلقة بهذا الموضوع، وبموجبها لن يحصل على الدولار إلا المسافر الحقيقي”.

وذكر أن “من الأمور التي ساعدت على تهدئة السوق وطمأنته هو استقرار سعر الصرف وتوفير البنك المركزي لخيارات الدفع بعد عملات كاليورو والدرهم والليرة التركية والروبيه الهندية وهي آخذة بالتوسع”.