الأردن الرسمي ملكا وحكومة / خيانة القضية الفلسطينية والتواطئ المفضوح مع اسرائيل

جبار عبد الزهرة

على ضوء ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرونوت قائلة: دول عربية تُساعد على كسر الحصار المفروض على السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر اقول انا :-

معظم الحكومات العربية إن لم نقل كلها متهمة عالميا وإقليميا وحتى عربيا واسلاميا متهمة بالتواطئ مع اسرائيل وتقدم لها مختلف اشكل الدعم الذي تحتاجه في حربها ضد غزة ولكن الملك الأردني وحكومته ينفرادان في كثافة هذا الدعم وتعدد اوجهه وتنوع اغراضه مقابل ( صفر) نشاط او موقف ايجابي تجاه اشقاءه في غزة والضفة الغربية والقدس الشريف التي يعتبر نفسه مسؤولا فيها مسؤولية كاملة عن الأوقاف الإسلامية فيها وفي مقدمتها المسجد الأقصى تحت سلطة ولي العهد الأردني 0

وساعتمد على رصدي الشخصي في توفير المعلومة عن النشاطات والمجالات التي دخلتها الأردن لدعم اسرائيل من خلالها في حربها اليوم حرب الإبادة ضد قطاع غزة الفلسطيني :-

ففي المجال العسكري :- فتحت الأردن مطاراتها امام الأسطول الجوي العسكري الأمريكي بين واشنطن وعمان وسمحت لطائرات النقل الجوي العسكرية الأمريكية للهبوط في مطاراتها وهي مُحمَّلة بمختلف انواع الأسلحة والجنود والمرتزقة للقتال الى جانب الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية وآلاف الأطنان من الذخيرة الفتاكة وبعضها محرم دوليا مثل قنابل الفسفور الأبيض ثم القيام بنقلها برا من الأراضي الأردنية الى اسرائيل 0

علاوة على ذلك طلبت الأردن من الأدارة الأمريكية وعلى لسان ملكها بتزويدها بمنظومات دفاع جوي متطورة للتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة المنطلقة من العراق واليمن باتجاه اسرائيل بغية اعتراض طريقها واسقاطها قبل وصولها الى الإجواء الأسرائيلية 0

اما على المستوى والمجال الإعلامي :- منعت السلطات الحكومية الأردنية الشارع الأردني من التظاهر لصالح القضية الفلسطينية وهو اضعف الإيمان في الإنتصار للأخ والوقوف معه في محنته خاصة إذا كان صاحب حق مشروع مغتصب مثل الشعب الفلسطيني فرد المواطن الأردني بالقيام باضراب تعبيرا عن تضامنه مع اشقائه في غزة 0

وفي المجال السياسي والدبلوماسي :- ليست هناك علاقات ثنائية طيبة سياسية بين الأردن واهل فلسطين لا مع حركة حماس ولا مع سلطة عباس منذ العام 1970م بسبب الصدام الذي حصل بين الطرفين في ايلول الذي سماه الفلسطينيون بأيلول الأسود بسبب ما تعرضوا له من حرب من قبل الأردن الحكومي شبيهة بحرب غزة اليوم فقد تعرض فيها الجانب الفلسطيني الى انتكاسة حادة انتهت باستسلام (7000) مقاتل فلسطيني وتهجيرالفلسطينيين ومن نتائجها الى اليوم فان الأردن لا تمنح الجنسية للفلسطيني الذي يعيش على ارضها0

اما من الناحية الدبلوماسية فإن العلاقات بين الطرفين فهي منعدمة تماما على حين انها بين الأردن واسرائيل علاقات قوية في اعلى مستويات التمثيل الدبلوماسي علما بان دبلوماسية اية حكومة عربية تتعاطف مع اهل فلسطين يجب ان تعتبر القضية الفلسطينية قضية ستراتيجية لن تموت حتى تحقيق النصر وهذا في الأردن على المستوى الرسمي غير موجود 0

وفي المجال الأقتصادي :- لنأخذ بنظر الإعتبار والذكر حالة اقتصادية ساخنة اليوم تمثلت في تصدير شاحنات محملة بالخضراوات الأردنية ومنها الخيار والبندورة في العراق نسميها (طماطة) من الأردن إلى الإحتلال الإسرائيلي الذي يعاني من “نقص حاد” جدا في منتجات الخضار والفاكهة جراء حصار الحوثيين على البحر الأحمر في مقابل ذلك لا تسمح الحكومة الأردنية بالخضراوات بالوصول الى غزة الجابع بسبب الحصارالإسرائيلي 0

وهذه القضية فضحت الحكومة الأردنية بشكل رسمي ومضحك مما جعلها مسخرة للقاصي والداني على مستوى الداخل الأردني والعالم والمنطقة على لسان وزير الزراعة خالد حنيفات الذي كان قد وجه خطابا لسماسرة الخضار قائلا “استحوا على حالكم شوي”. ثم اردف قائلا وهو يعتذر ضمنا لأن القانون لا يسمح له بالتدخل في التصدير وهو (عذر أسوأ من قباحة ) وانه من الغريب ان دولة لديها قوانين ودستورلا يوجد في قوانينها ولا في دستورها مادة تعطي للحكومة صلاحية التحكم بمرفق مهم من مرافق الحياة وهو المرفق الإقتصادي بنشاطه التصديري والإستيرادي وهما عماد وركيزة التجارة الخارجية 0

وانه من العيب والمخجل بمكان على وزير يقر ويعترف اعلاميا وهو مصدر رسمي ويمثل حكومته بموقعه الوظيفي حتى وإن كان وزيرا حراميا مثل وزراء العراق الذين يفسدون في الأرض 0

ثم أن لسانه من السنتها التي تنطق بسياسة الدولة وتعبرعن دبلوماسيتها في الداخل والخارج يقر بفشل حكومة بلاده في ضبط التصدير والأستيراد عبر قوانين ملزمة للتجار والسماسرة وسواهم من الذين يحترفون العمل التجاري بصنفيه الداخلي والخارجي ويشير الى ان الفوضى هي سائدة علي يد التجار والسماسرة ووفق امزجتهم في بلاده

شاهد أيضاً

جنايات صلاح الدين: السجن المؤبد بحق مجرم لانتمائه الى المجاميع الإرهابية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *