قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
يجتمع مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء المقبل للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا الكيان الصهيوني أمس الجمعة إلى منع أي عمل “إبادة جماعية” محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.
ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد بطلب من الجزائر “بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني”، حسبما قالت الخارجية الجزائرية.
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال أمس الجمعة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل فورا الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.
وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي أن غوتيريش يؤكّد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وهو على ثقة بأنّ جميع الأطراف ستلتزم بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشئت بموجبه المحكمة.
كما أوضح أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة واضح بشأن استقلالية محكمة العدل الدولية، وكان قد طالب بوقف إطلاق النار لأهداف إنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني .
وقد أمرت محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتحريض المباشر عليها، كما رفضت الطلب الصهيوني بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ “كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وأضافت أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وبموجب الحكم أيضا يتعين على الكيان الصهيوني أن يرفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.
