العوادي: الاجتماعات المقررة للجنة العسكرية العليا ستكون مهنية عسكرية بحتة

 أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اعتمد ثلاثة عناصر، في التعامل مع قوات التحالف الدولي، وهي الصراحة والثقة والتوازن.  

وقال العوادي ، إن “الحكومة العراقية لم تصل الى هذه الترتيبات المشتركة، وسط الظروف التي نعيشها منذ 7 أكتوبر من الفعل ورد الفعل والتوتر الذي شهدته عدة دول في منطقة المشرق العربي من شمال فلسطين حتى جنوب اليمن لولا جهود حكومية على مدار سنة كاملة، ولم يكن هذا المنجز سهلاً أن يتحقق اليوم، لأننا لسنا في ظروف سلام واستقرار إقليمي، لكننا في مرحلة خطرة وحساسة، وبالتالي كانت الحكومة بحاجة الى قدرة إقناع كبيرة”.
وأضاف أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بذل جهوداً مضاعفة خلال السنة الماضية، ففي مطلع العام 2023 بدأ رئيس مجلس الوزراء بفتح الموضوع مع الوفود التي تزور العراق، بأننا مقبلون على البحث والحوار بشأن مستقبل التحالف الدولي في العراق، وعزز هذا الحديث وصولاً الى شهر آب من العام الماضي من خلال الوفد الثاني الذي زار واشنطن برئاسة وزير الدفاع الذي بدوره أسمعهم هذا التوجه ثم حصلت ترتيبات أولية، من خلال اللجنة العسكرية العليا”.
وتابع العوادي أنه “لم تكن هنالك أي ممانعة، لكون الوضع هادئ في المنطقة، بل كان هنالك استعداد وقبول من قبل التحالف الدولي قبل أحداث اكتوبر لمناقشة الأمر مع الحكومة العراقية، وصار الاتفاق أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها في 10 اكتوبر 2023، لكننا فوجئنا بحرب غزة وتشابكت الملفات وانتقلنا الى عمليات الفعل ورد الفعل”.
وذكر أن “العناصر الثلاثة التي نتعامل بها مع التحالف الدولي المنخرط نوعاً ما بأحداث المنطقة منذ 7 أكتوبر وهي دول كبرى، تطلب كسب ثقتها سلسلة من الجهود وبالفعل، وهنا أحتاج الواقع أن تنفرد الحكومة العراق بثلاث عناصر هي الصراحة والثقة والتوازن، فهذه دول لديها مصالح كبيرة في المنطقة، وليس في العراق فقط، ولديها جيوش كبيرة، ولا تريد أن تعطي انطباعاً بأنها مهزومة أمام أي طرف خارجي”.
وأوضح العوادي أنه “لكي تصل هذه الدول الى قناعة التوافق معك لإنهاء مهمة تحالف دولي كبير، كان لا بد من أصول اعتمدها رئيس مجلس الوزراء، أولها الصراحة في الحديث بهذه الملفات من دون مجاملات أو وعود لا تتحقق، والثقة التي استطاع أن يخلقها رئيس مجلس الوزراء في الواقع الإقليمي والدولي، والجميع صار يعلم بأنه لا يعطي وعوداً لا يستطيع الوفاء بها، ولا يذهب بعيداً، وهذا خلق نوعاً من أنواع الثقة، والعنصر الثالث هو التوازن بأن رئيس مجلس الوزراء يمثل المصلحة العليا للبلاد، وأن هذه المصلحة لا تميل لا الى الشرق ولا الى الغرب، وبالتالي باعتبارك متوازن، يمكن التفاهم معك لأنك تعبر عن مصلحة وطنية عراقية”.
ونوه بأن “المساعي التي بذلها رئيس مجلس الوزراء منذ تشكيل الحكومة وانتهاء بمؤتمر دافوس ولقائه بمستشار الأمن القومي الأمريكي والحديث المطول معه، كل تلك المساعي توجت بهذه اللجنة .
وفي إجابته على سؤال، ما فائدة الدعوة لإنهاء مهمة التحالف الدولي؟ أجاب العوادي؛  الإجابة في الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء في دافوس، قال فيها إن انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق ضرورة لاستقرار العراق وضرورة لبقاء علاقات في ما بيننا وبين قوى التحالف الدولي”.
وبين العوادي أنه “منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن حصلت أمور مزعزعة لاستقرار العراق، وهدف رئيس مجلس الوزراء هو البحث عن الصيغة الأمثل لاستقرار العراق، ولأن تكون هناك علاقات ايجابية مع قوات التحالف، لكننا حين نطالب بإنهاء هذه المهمة الأمنية التي شكلت لدعم العراق ومواجهة داعش، فمن الحكمة أن نطلب المستطاع، بإثبات أن العراق قادر على حماية البلاد والتصدي لمشاريع توليد مجاميع إرهابية، وتأكيد امتلاك العدد والعدة والمال والسلاح والاستعداد لأداء المهمة”.
ولفت إلى أن “العراق وأن لم يكن دولة جوار فلسطين، لكن العراق ليس بعيداً عن هذه الأحداث، فالعراق في صلب القضية، وهو حامل لواء القضية الفلسطينية المركزية، ورئيس مجلس الوزراء يعبر عن موقف العراق من القضية متعمداً في كل لقاءاته برؤساء الدول ورؤساء الوفود الأجنبية يشير الى قضية فلسطين، ودعم غزة والتحذير من اتساع الحرب والضغط على الدول التي لها تأثير لإيقاف الحرب”.
وأضاف العوادي، أن الاجتماعات المقررة للجنة العسكرية العليا، ستكون مهنية عسكرية بحتة، تبحث في ما تم إكماله من مهمة التحالف سابقاً وما تبقى من جهود (تدريب وتسليح وعمل استخباري وخطط عملياتية) ثم السعي لوضع خارطة طريق مشتركة وفقاً لجدول زمني ينتهي بتواريخ لإنهاء المهمة الدولية.

شاهد أيضاً

جامعة بغداد: استحداث كلية “علمية” بتخصصات تخدم سوق العمل

أكدت جامعة بغداد، اليوم الإثنين، أنها تعمل وفقاً لتوجيه من الوزير نعيم العبودي على استحداث …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *