من المؤمل ان تنظر المحكمة الاتحادية العليا يوم الاثنين المقبل، 29 يناير، 4 دعاوى وطلبات لاصدار أوامر ولائية تستهدف إيقاف استئناف جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد، وذلك بعد ان حدد مجلس النواب يوم غد السبت موعدا لاستئناف الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان الجديد.
وبحسب ما يظهر الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، فأنها يوم الاثنين المقبل، ستنظر المحكمة بـ4 قضايا وطلبات، الأول الغاء جلسة الجولة الأولى وجميع المخرجات التي خرجت منها من بينها الترشيح والاسماء التي ترشحت وتم التصويت عليها، فضلا عن طلب بإصدار امر ولائي لايقاف استئناف الجولة الثانية للتصويت على المرشحين لمنصب رئيس البرلمان، كما تضمنت الطلبات ابطال ترشيح النائب شعلان الكريم، وكذلك اسقاط عضويته من البرلمان.
ومن المتوقع ان لن يمضِ البرلمان يوم غد بجلسة استئناف التصويت على رئيس البرلمان، وانتظار ما سيخرج عن المحكمة الاتحادية، وما اذا ستبطل المرشحين وجلسة الجولة الأولى وتفرض فتح باب الترشيح مجددًا، او تحكم بشرعية الجلسة والجولة الأولى وتحكم بقانونية استئناف التصويت، ويبقى الامر محصورا فقط بالمرشحين المتاحين وهم شعلان الكريم وسالم العيساوي الذين فازوا باعلى الأصوات في الجولة الأولى.