أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أن متعلقات الرواتب من علاوات وترفيعات سيتم حسمها في موازنة العام الحالي 2024.
وقال عضو اللجنة، مصطفى الگرعاوي، في تصريح، إن “حساب الرواتب الموحد سينظم ملف تمويلها”، لافتا الى انه “سيتم حسم متعلقات الرواتب من علاوات وترفيعات في موازنة 2024، فضلا عن إطلاق كل مستحقات الموظفين بحسب ما مخصص لها في الموازنة التشغيلية”.
وأضاف الگرعاوي، أن “اللجنة المالية ستقوم بمتابعة الملف بعد تزويدها بالبيانات والمصروف الفعلي خلال سنة 2023، وتعديل جداول 2024”.
وأقر مجلس النواب، في 12 حزيران 2023، بعد مداولات طويلة بين الحكومة ونواب البرلمان امتدت لأشهر، قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، حيث أقرت الموازنة مزيدا من النفقات والاستثمارات كنتيجة مباشرة للزيادة في عائدات النفط التي تشكل نسبة 90% من إيرادات البلاد.