يتضمن أربعة شروط رئيسة.. توجه برلماني لإصدار قانون جديد للتعليم الأهلي

أعلنت لجنة التعليم النيابية، اليوم الأربعاء ، عن التوجه لإصدار قانون جديد للتعليم الأهلي، وفيما أشارت الى إمهال الكليات والجامعات الأهلية ثلاث سنوات لتكييف وضعها، أكدت أنها تدرس دمج بعض الجامعات الأهلية. 

وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي ، إن “هناك توجهاً لإلغاء قانون التعليم الأهلي وإصدار قانون جديد، إذ إن أبرز فقراته،  وجود شروط للبيئة الجامعية، أي لا يسمح بفتح جامعات وكليات في منازل ومحال”، مبيناً أن “اللجنة ستمنح ثلاث سنوات للكليات الأهلية لتكييف وضعها”.
وأضاف أن “من الشروط إنشاء كلية وفقاً للقانون الجديد هو المساحة، حيث لن نسمح للكلية والجامعة بأن تكون مساحتها 1000 متر مربع ، وإنما 25 دونماً بأطراف المدينة، بهدف إحياء الأطراف وسحب الزخم السكاني والمروري من داخل المدينة”، مشيراً الى أن “الشرط الثاني هو عدد الأساتذة والألقاب العلمية، أما الشرط الثالث فيتعلق بالبنى التحتية من القاعات وتوفير البيئة التعليمية داخل الجامعات الأهلية”.
وشدد على ضرورة “أن يكون هناك مجلس أمناء في الكلية والذي يختص بتعيين رئيس الجامعة ويشرف على الجامعة والعملية التعليمية”، لافتاً الى أن “القانون سيتضمن أيضا منح صفة إدارية مالية للمستثمر من خلال متابعة أمواله بشرط عدم تدخله في الجانب العلمي”.
وذكر أن “اللجنة ستزور جميع الجامعات الأهلية في العراق وستمنع منح شهادات من دون دوام أو تعليم، بل ستعمل على أن يكون التعليم الأهلي يضاهي التعليم الأهلي في البلدان المجاورة”، لافتاً الى أن “هناك جامعات زارتها اللجنة وهي جامعة وارث الأنبياء وجامعة الكفيل والتي تعتبر عريقة وتحتوي على مختبرات عالية المستوى تفوق الجامعات الحكومية، إضافة الى وجود جامعات عبارة عن دكاكين والتي لن نسمح باستمرارها، بل هناك توجه بدمج بعض الكليات وتكون بجامعة واحدة”.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك بيئة جامعية حقيقية تقدم العلم ويشعر الطالب بأنه في جامعة”، معرباً عن أسفه لـ”وجود جامعات عبارة عن منازل مؤجرة متناثرة، وتفتقر لأبسط مقومات البيئة التعليمية تقريباً”، حسب تعبيره.
وذكر أن “نسبة الوزارة من الجامعات والكليات الأهلية سترتفع الى 5 بالمئة بعدما كانت 3 بالمئة “، لافتاً الى “أننا وضعنا شروطاً أخرى لتلك الجامعات بوجوب وجود نشاطات علمية سنوية وبحوث علمية سنوية”.
وبين أن “هناك فصلاً مالياً في هذا القانون تناولنا فيه حقوق التدريس في الجامعات الأهلية، كي نوقف الانتقال من الأهلي الى الحكومي، حيث سنوفر حقوقاً كاملة من عقد على مدى خمس سنوات ترسل نسخة منه الى الوزارة ونسخة أخرى الى التقاعد، ولن نسمح للمستثمر بإنهاء خدمات التدريسي متى يشاء”.
وأكد أن “هذا القانون ضمن حق الطالب بتوفير بيئة تعليمية وحق الأستاذ بتوفير حقوقه المالية والتقاعد وحق الموظف باعتباره جزءاً من البيئة التعليمية وحق المستثمر أن يأخذ الأرباح بشكل أصولي  وبشكل رسمي”، موضحاً أن “القانون سيرفع الى رئاسة مجلس النواب للتصويت عليه بعد انتخاب رئيس جديد للمجلس”.