التخطيط تعلن انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لمعالجة ملف المستشفيات المتلكئة

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد،  انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لمعالجة ملف المستشفيات المتلكئة، وفيما أشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بإنهاء ملف المشاريع المتلكئة خلال 2024، أكدت أن العام الحالي سيكون حاسماً لمعالجة الملف وإنهائه.  

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي،  إن “هناك ما يقارب 1000 مشروع متلكئ، تعمل الوزارة على معالجتها”، مبيناً أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بوجوب الانتهاء من هذا الملف خلال العام الجاري 2024”.

وأضاف الهنداوي، أن “المشاريع المتلكئة موزعة ما بين برنامج تنمية الأقاليم والبرنامج الاستثماري للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة”، مؤكداً “وجود متابعة حثيثة وإشراف مباشر من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، للانتهاء من هذا الملف”.

وأوضح، أن “التركيز سيكون على مشاريع المستشفيات والمدارس والمجاري والماء، على اعتبار أنها تمثل أولويات خدمية، وهي ضمن البرنامج الحكومي لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات”.

وأشار إلى، أن “هناك لجنتين مشكلتين برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، الأولى تعمل على معالجة ملف المستشفيات المتلكئة، حيث أنهت هذه اللجنة أعمالها في هذا الجانب، بعد أن وضعت الحلول والمعالجات لكل المشكلات لهذه المشاريع”، مؤكداً “استئناف العمل في الكثير من مشاريع المستشفيات، وأنجز عدد منها، والمتبقي سينجز خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري”.

ولفت إلى أن “اللجنة الثانية، هي أيضاً برئاسة وزير التخطيط وبعضوية هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية واتحاد المقاولين العراقيين، مهمتها النظر في باقي المشاريع ومعالجة كل المشكلات”، مبيناً أن “هناك مشكلات عقدية ترتبط بالعقود بين طرفي المشروع، وهناك مشاكل ترتبط بقرارات سابقة أوقفت المشاريع”.

وتابع، أن “اللجنة تعمل على قدم وساق، من أجل معالجة كل المشكلات الخاصة بالمشاريع المتلكئة”، مؤكداً أن “عام 2024 سيكون عاماً حاسماً لمعالجة ملف المشاريع المتلكئة”.

شاهد أيضاً

قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي تضبط مضافة لـ”داعش” غربي الأنبار

أعلن في الانبار عن قيام قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي بضبط مضافة لإرهابيي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *