الكيان الصهيوني في أول مثول له أمام محكمة العدل الدولية لارتكابه إبادة جماعية في غزة

أكّد وزير العدل ورئيس فريق المحامين في جنوب أفريقيا رونالد لامولا أنّه سوف يتم التعامل مع القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة ضمن سيادة القانون الدولي.

وقال لامولا في تصريح له الخميس إنّ هذه القضية ستتمكّن من وضع حدّ للاستثنائية “الإسرائيلية” ، لافتاً إلى أنّه يجب أن تطبَّق القوانين على الجميع ، مشدداً على أنّ ما يقع على جنوب أفريقيا يقع أيضاً على “إسرائيل”، كطرفين موجودين في اتفاقية منع الإبادة الجماعية وهو “واجبٌ أكبر لمنع حدوث أيّ إبادةٍ جماعية”.

ووصفت وزارة خارجية كيان الاحتلال الصهيوني جنوبَ أفريقيا في الجلسة الأولى من المحاكمة المرفوعة ضدّ “إسرائيل” في لاهاي بأنّها “تؤدي دور الذراع القضائية في خدمة حماس”.

وانطلقت الخميس جلسة الاستماع الأولى في محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزّة.

وفي قضيتها المكونة من 84 صفحة ، ضمّنت جنوب أفريقيا الدعوى أدلة على أنّ “إسرائيل” تقتل الفلسطينيين في غزة، وتتسبب بأضرار نفسية وجسدية شديدة، وتخلق ظروفاً معيشية” تهدف إلى الإبادة الجسدية لمن هم في القطاع”.

وتشير القضية إلى تعمّد “إسرائيل” عدم توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمأوى والمساعدات الإنسانية الأخرى لقطاع غزة في أثناء الحرب ، بالإضافة إلى شنّها غارات متواصلة أجبرت نحو 1.9 مليون فلسطيني على إخلاء بيوتهم وقتلت أكثر من 23 ألف شخص وفقاً للسلطات الصحية في غزة.

وقال ممثل جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ، في كلمةٍ عند بدء الجلسة ، إنّ دولته “تعترف بالنكبة التي جرت عام 1948، وأدّت إلى تهجير الشعب الفلسطيني”، مؤكّداً أنّ “إسرائيل” تعتمد قوانين عنصرية تميّز بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين”.

وأضاف أنّ “خطاب الكراهية والعنصرية أصبح متفاقماً في إسرائيل، وأن مستقبل الفلسطينيين في غزّة يعتمد على جلسات محكمة العدل الدولية”.

انتهى