باريس سان جيرمان يمنح مبابي فرصة أخيرة

يتفاءل مسؤولو باريس سان جيرمان بشأن مستقبل نجم الفريق كيليان مبابي، لكنهم في الوقت نفسه باتوا يرفعون شعار “لا أحد فوق النادي”.

لذلك وضع باريس سان جيرمان خطة بديلة للتعامل في مرحلة “ما بعد مبابي”، في حال حسم أمره بمغادرة ملعب حديقة الأمراء في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي تعاقد مبابي بنهاية الموسم الجاري، ولم يحسم موقفه النهائي بعد، لكن الأقرب هو رحيله إلى خارج فرنسا.

وبعد فوز باريس بكأس السوبر الفرنسي اعترف مبابي بأنه ليس من المنطقي استمرار الغموض طويلاً حول موقفه، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن سان جيرمان قدم له عرضاً نهائياً للتجديد.

واعترف مبابي بأنه لا يريد تكرار معاناة 2022، إذ يرغب في بلوغ المرحلة الحاسمة من الموسم وهو غير مشتت التفكير، للتركيز على أهداف النادي الفرنسي.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان لا يرغب أيضاً في الانتظار طويلاً، خشية التعرض لموقف محرج في نهاية المطاف يضعه في مرمى انتقادات الجماهير ويعرض مشروعه الرياضي للخطر.

وأضافت: “باريس بدأ في تصميم استراتيجية جديدة تتضمن وجود بديل جاهز لضمه (فوراً) إذا رحل مبابي”.

ولا يزال الرئيس ناصر الخليفي والإدارة التنفيذية لباريس يثقون في بقاء مبابي، لكن في ظل عدم وضوح الرؤية، أعدوا شبكة أمان اقتصادية ورياضية لتقليل الأضرار.

واستطردت: “كان تخلي كيليان عن مكافآت الولاء حاسماً في هذا السياق”.

وأكدت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان قدم عقداً جديداً طويل الأجل على طاولة مبابي، خاصة أن هناك رغبة قوية في بقائه.

وسيتفاوض سان جيرمان مع مبابي خلال الأسبوع المقبل، ولا ينوي الضغط على اللاعب بعد ذلك، إن رفض التجديد.

ولا يرغب أي من الطرفين في إطالة أمد هذه المفاوضات، أو التسبب في أجواء سيئة داخل الفريق، قبل مواجهة ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا، “لأن الهدف المشترك هو الفوز باللقب الأوروبي في النهاية”.

علاوة على ذلك، فإن العلاقة بين مبابي والخليفي جيدة، على عكس الأوقات الأخرى، رغم أن أساس استراتيجية رئيس باريس سان جيرمان سيكون “لا أحد فوق المؤسسة”، كما قال في الصيف الماضي.

شاهد أيضاً

وزير الخارجية يبحث سبل تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل لجنة الضمانات السيادية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين الأحد رئيس لجنة الضمانات السيادية مستشار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *