مركز اقتصادي يدعو لضبط وضع الأفران والمخابز في العراق

دعا المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الأحد، إلى ضبط وضع الأفران والمخابز في العراق، لمنع حالات الغش التجاري واستغلال المواطنين.

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو، في بيان تلقته “الغدير”، إن “المركز سجل عبر متابعته للمواطنين وجود حالات غش تجاري، حيث يباع الخبز والصمون في بعض المخابز والأفران بأوزان تقل عن 90 غراماً للقطعة الواحدة ناهيك عن قيام البعض باستخدام نوعيات من الطحين غير صالحة للاستهلاك من ناحية الجودة أو تاريخ الصلاحية”.

وأضاف الحلو، أن “حالات الغش لا تتوقف عند حدود منطقة أو محافظة معينة والمطلوب تنفيذ عمليات تفتيش دورية مستمرة للمخابز والأفران لمكافحة الغش التجاري إذ لم يعد هنالك حجة أو داعٍ للبعض للتقليل من حجم الخبز والصمون وبيعه بـ 6-8 قطع صمون مثلاً بألف دينار أو 4-5 قطع خبز بالقيمة ذاتها خاصة مع توفر الدعم الحكومي لتلك الأفران والمخابز”.

وزاد أن “الحكومة تبيع الطحين والوقود للمخابز بالأسعار المدعومة وتوفر نوعيات حنطة محلية ومستوردة بنوعيات جيدة وبوفرة وبأسعار مقبولة قياسا بأسعارها في دول الجوار والعالم وكذلك توفر الوقود عبر وزارة النفط العراقية وبسعر مدعوم”.

وأشار إلى أن “البنك المركزي العراقي أتاح كذلك للتجار شراء الدولار بالسعر الرسمي لأغراض توريد المواد الغذائية وهو ما يقطع الطريق أمام من يحاول رفع أسعار الطحين وبقية السلع الأساسية بدعوى ارتفاع سعر الصرف إذ إن التجار الذين لا توجد لديهم تعاملات غير قانونية يدخلون المنصة ويشترون الدولار ويستوردون ما يريدونه دون مشاكل”.

ولفت الحلو، إلى “وجود تحسن نسبي في نوعية السلة الغذائية، ومفردات البطاقة التموينة في تصاعد جيد مقارنة بالسنوات السابقة”، داعياً وزارة التجارة والجهات المعنية في قسم الرقابة في الشركة العامة لتصنيع الحبوب والتي تتولى مهام المراقبة ومتابعة الأفران والمخابز، إلى أن “تستمر بحملاتها الدورية لمتابعة الأسعار وجودة ما ينتج في المخابز والأفران وكذلك في المحال والمصانع التجارية لضمان جودة المنتجات وقطع الطريق على من يحاول استغلال حاجة المواطنين عبر استخدام الغش التجاري لتحقيق زيادة غير مشروعة في أرباحه تستنزف المواطنين وتضر بصحتهم”.

شاهد أيضاً

الأمن الوطني يعلن تفكيك شبكة احتيال تستغل المواطنين في النجف الأشرف

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن تفكيك شبكة احتيال تستغل المواطنين بحجة تقديم سلف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *