البنك المركزي يعلن قرب صدور قرارات لدعم الدينار العراقي

كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، عن إجراءات وقرارات مرتقبة لدعم الدينار والمحافظة على قوته أمام العملات الأخرى، وإجراءات أخرى ستؤثر إيجاباً على سعر الصرف، فيما أشارت إلى أنه اتخذ إجراءات في مجال الإنهاء التدريجي للمنصة الإلكترونية.

وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي، محمد يونس، إن “البنك المركزي سوف يراقب ويتابع كل المصارف، وشكاوى الزبائن التي ترد إليه في حال أجبرت المصارف على تحويل حسابات الزبائن إلى الدولار الأمريكي”، مؤكداً أن “هذا الموضوع من السهل متابعته ومراقبته، وسوف تتم محاسبة المصارف التي لا تلتزم بهذا القرار”.

وأضاف أن “هذا القرار والقرارات التي ستليه في الأيام المقبلة كلها تصب في مصلحة دعم الدينار العراقي وزيادة الثقة به”، مشيراً إلى أن “ما يؤكد قوة الدينار وثقة الجمهور به هو استمرار البنك المركزي العراقي وعدم تخلفه عن أداء أي احتياج من احتياجات مختلف القطاعات، إذ إنه يمول الآن قطاعات التجارة والدفع الإلكتروني والسفر وغيرها من القطاعات الأخرى”.

ولفت إلى أن “الأيام المقبلة ستكون هناك المزيد من الإجراءات في مجال تلبية جميع احتياجات السوق ودعم الدينار العراقي والمحافظة على قوته أمام العملات الأخرى”، مبيناً أن “البنك المركزي منع ضمن إجراءاته الجديدة، المصارف من التحويل التلقائي لحسابات الزبائن بعملة الدولار إلى الدينار العراقي، دون موافقة الزبون، وسمح للزبائن فتح الحسابات بعملات مختلفة”.

ونوه إلى أن “الجديد في تحديث الإجراءات أنه سمح للشركات التي لديها عقود مع الدولة أن تستلم حوالاتها الواردة بما فيها رواتب العاملين، وأيضاً العقود المستمرة على المنح والقروض بما يتوافق مع مجلس الوزراء”، مردفاً بالقول: “النقطة الأخرى أيضاً في هذا القرار الجديد، هي السماح للمصارف بالاتفاق مع زبائنها على جلب حوالاتهم الواردة نقداً إلى العراق”.

وأكد أن “هذه الإجراءات سوف تؤثر إيجاباً على سعر الصرف في السوق، وسوف تزيد من عرض الدولار، وتساهم في خدمة ودعم قطاعات مهمة في الاقتصاد منها قطاعات المصدرين وقطاع الشركات العاملة في المجال الحكومي وفي مجال تطوير البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى دعم منظمات المجتمع المدني التي تساهم في المجال الإنساني والخيري في العراق”.

وأوضح أن “الهدف الرئيسي من وراء هذا التحديث أو هذه التعليمات هو توسعة أكبر شريحة ممكنة بالحصول على الدولار النقدي من خلال تلبية احتياجاتها الحالية من هذا الدولار، حيث وسعت هذه التعليمات من الجهات المستفيدة من الدولار النقدي ومنها منظمات المجتمع المدني، ودعمت هذه الإجراءات شريحة مهمة في الاقتصاد هم قطاع المصدرين، حيث أتاحت لهم الحصول على 40 بالمئة من الحوالات الواردة نتيجة صادراتهم واستلامها نقداً”.

وأشار إلى أن “القرار حدد الآليات بشكل واضح لتنفيذه من قبل المصارف، وركز على موضوع الحوالات الواردة، إذ يتيح استلام بعض الفئات لحوالاتها الواردة نقداً”، موضحاً أن “هذا القرار يتعلق بالحوالات الواردة وليس البيع النقدي للدولار للمسافرين، حيث سيستمر البيع النقدي للمسافرين كما هو حاله الآن، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الزبائن والشركات من خلال هذا القرار، وبالتالي سينعكس إيجاباً على سعر الصرف في الأيام المقبلة”.

وأكد أنه “لا توجد أي قيود تطبق على المصارف في مجال تحويل الأموال، لأن هناك إجراءات في مجال الإنهاء التدريجي لمنصة البنك المركزي العراقي من خلال دعم المصالح لفتح حسابات في المصارف الخارجية في الخارج، ويكون دور البنك المركزي مختصراً على تعزيز هذه الأرصدة وعلى المتابعة لعمليات التحويل”.

وختم قائلاً: “لا توجد أي قيود على عمليات تحويل الأموال بالعملات المختلفة داخل الجهاز المصرفي بالعملات الأجنبية، إنما هذا القرار يتعلق بالدولار النقدي (السحب الكاش)”.