قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
عبد الحسين الظالمي
اذا اردت النجاح عليك تشخيص الخلل في الممارسة السابقة ان وجدت وبالتالي معالجة الخلل يؤدي حتما للنجاح ، وطلما نحن بصدد تقيم نتائج الانتخابات المحلية ولكونها وسيلة لتحقيق غاية وهي تشكيل حكومات محلية فاعلة تؤدي دورها المطلوب لخدمة المحافظات ولكوننا نشكل على التجربة السابقة اذا لابد من تشخيص الخلل ومعالجته من خلال اقترحات مستوحات من التجربة والبحث والدراسة للتجربة السابقة وللتجارب المماثلة .
اسباب
الخلل في السابق هي :
1: سوء الاختيار ابتداء للمرشحين في عملية الترشيح او خلال تشكيل الحكومات .نتيجة التزاحم على المناصب المهمة والمحافظات المهمة. او على الترشيح ابتداءا .
2 : التدخل في عملية الاختيار وفق منهج الفضاء الوطني الذي يتطلب المساومة بين الشركاء والذي غالبا ما تكون ضحيته محافظات على حساب محافظات اخرى فمن اجل ان احصل على هذه المحافظه اعطي المحافظه الى جهة اخرى حتى لو كانت الجهة مجرد جهة خصوصا مناصب المجلس لانها مقيده بنص .
3: الخلط في صلاحيات التنفيد وصلاحيات المجالس فالبعض لازال يسمي المجالس خدميه وهذا خطاء يخالف نص قانون 21
التنفيذ مختص بالمحافظ والمجالس واجبها الرقابة والاشراف
والتشريع ضمن حدود المحافظه ( قرار ).
4: لازالت قضية النص القانوني الذي يذكر التشريع للمجالس مبهمة ومختلف عليها ولم يتفق على حدودها .
5: تعين جهة محدده مسؤولة عن مراقبة المجالس وتقيم الاداء
6: لم يمارس المحافظين صلاحياتهم القانونيه في طرق التعاطي مع قرارات المجلس وفق القانون .خصوصا في قضية الاعتراض القانوني
7 :حاجة الناس الى بعض الخدمات تجعل اغلبهم يطالب عضو المجلس في مناطقهم عن تحقيقها وبدل ما توضع خطه لتوحيد هذه الطلبات ومناقشتها في المجلس واقرار ما هو ممكن منها يضطر بعض الاعضاء
اللجوء الى المحافظ او الدوائر لانجازها خصوصا وان هذا الموضوع له علاقه بشعبية العضو وحاجته للمواطن في تكرار انتخابه
8 :فرض بعض الاحزاب خصوصا التي ينتمي لها المحافظ او نوابه لبعض الطلبات التي تكون على حساب الاخرين مما يخل بمبدء العدالة بين المناطق .
المعالجات
اولا : ان يكون انتخاب الحكومات المحلية وفق متطلبات المحافظة
ومعطيات النتائج ونوع الشخصيات الفائزه خصوصا رئيس المجلس الذي يعلب دور كبير في موازنة الامور فاعطاء هذا المنصب على ضوء التقسيم ربما يحرم المجلس من شخصية قياديه لصالح شخصية ضعيفه تربك العمل كون انتخاب رئيس المجلس ونائبه مقيد من الاعضاء فقط على خلاف منصب المحافظ ونوابه غير مقيد.يمكن من داخل المجلس او من خارجه .
ثانيا : تحديد الصلاحيات بدقه
لكل من التنفيذ والرقابة.
ثالثا : ادخال الاعضاء دورات مركزه في عملية التمثيل وممارسة الرقابة والاشراف .
رابعا : تفعيل اللجنة التنسيقية العليا ومراقبة تنفيذ قراراتها .
خامسا تعين جهة قضائية للنظر في الطعون التي يتقدم بها التنفيذ حول قرارات المجلس .
خامسا : اختيار مستشارين اكفاء. بعيدا عن التقسيم بل وفق الكفاءه والاختصاص خصوصا مستشارين المحافظ . ومثلما يجري التركيز على منصب المحافظ يجب اعطاء اهمية للنواب والمعاونين والمستشارين وللمحافظ المنتخب الراي الفصل في الاختيار .
سادسا : يكون لاعضاء البرلمان دور ايجابي واشرافي يرتقي الى مستوى مصلحة المحافظة وهي المهمة التي يتحمل مسؤوليتها الجميع وان يكون دورهم رقابي استشاري .
سابعا : معالجة الفارق الكبير بين محافظه واخرى في قضية الموارد
وتقليل الفارق على ضوء الحاجة الفعلية ودرجة الحرمان .
ثامنا : تقليل النسبة المخصصه للوزارات في المشاريع وحصرها في المشاريع الوطنية ورفع نسبة المحافظات لتكون المحافظه مسؤولة عن المشاريع ضمن الرقعة الجغرافية العائدة لها،
التجربة السابقة اثبتت فشل المشاريع الوزارية وعدم تحقيق العدالة في توزيعها .
تاسعا : تقيم الشركات مركزيا من لجنة خاصة مهنية التي تعمل في المحافظات ومنع الشركات غير المؤهلة لا ستلام اعمال تفوق طاقتها التنفيذية .
عاشرا : اعادة النظر في مشاريع الاسكان في المحافظات والسيطرة على الاسعار وفق معطيات محدده .توفق بين المستثمر الذي طلما يتعرض للابتزاز وبين المستهلك الذي وجد الاسعار مقاربه للسوق .
الحادي عشر : الزام المجالس باصدار جريدة ورقية والكترونية وفسح المجال للاعلام بتغطية جلسات المجلس وعلى المجلس اعداد تقرير شهري ينشر في وسائل الاعلام المؤثره لنشاط اللجان والاعضاء ورئاسة المجلس وعلى المحافظ ايضا العمل بنفس النهج .
نسال الله التوفيق والسداد للجميع
