قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، تراجع نمو الاقتصاد الصهيوني بشكل حاد خلال الربع الرابع من سنة 2023 بسبب الحرب الأخيرة التي انطلقت بعد طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك حسب آخر الإحصائيات التي نشرها مكتب الإحصاءات المركزي الصهيوني.
إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن الحرب الأخيرة قد تتسبب في خسارة “الاحتلال” لقرابة 52 مليار دولار أمريكي؛ أي قرابة 200 مليار شيكل “عملة الاحتلال” كما يتجه الاقتصاد الصهيوني خلال الربع الأخير من هذا العام إلى إلغاء جميع المكاسب التي حققها خلال 2023، بفعل الحرب على قطاع غزة.
حرب غزة 2023 الأخطر على الاقتصاد الصهيوني
أفاد تقرير صادر عن بنك “جي بي مورغان تشيس” الأمريكي، بأن الاقتصاد الصهيوني قد يتكبد انكماشاً يصل إلى 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، وذلك نتيجةً لتصاعد الهجمات على قطاع غزة.يأتي هذا الانكماش المتوقع في إطار الأحداث الأخيرة، وكانت آخر مرة شهدت فيها إسرائيل انكماشاً مماثلاً خلال عام 2020 بسبب إجراءات الإغلاق الناتجة عن تفشي جائحة كورونا.من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الصهيوني تباطؤاً كبيراً، حيث يتوقع أن يصل إلى نحو 2% فقط عام 2023، بالمقارنة مع نسبة النمو البالغة 6.5% في عام 2022، ويعزى هذا التراجع جزئياً إلى الآثار السلبية للنزاع الحالي. تبقى توقعات النمو في عام 2024 متوقفة على مستوى استمرار الحرب وإمكانية توسيعها لتشمل مناطق أخرى في الجوار.
وتشير تقديرات شعبة البحوث في بنك الاحتلال إلى توقع نمو الاقتصاد الصهيوني بنسبة 2% أيضاً. وتقدر الشعبة أن تتسبب الحرب في استهلاك ما يقرب من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
وفي سياق متصل، كان محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، قد توقع منذ بداية الحرب أن تصل تكاليف الحرب على قطاع غزة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار.
تأتي هذه البيانات بعد موافقة الكنيست على إضافة 25.9 مليار شيكل أي 7 مليارات دولار إلى ميزانيتها لتغطية تكاليف الحرب في غزة، وتشمل هذه التكاليف تعويضات جنود الاحتياط والإسكان الطارئ للنازحين داخلياً.
وأكد متحدث باسم الكنيست أن هذا التعديل قد زاد من ميزانية عام 2023 إلى 139 مليار دولار. وكانت إسرائيل قد أقرت الميزانية الأصلية لعام 2023 إلى جانب ميزانية عام 2024 في مايو/أيار الماضي.
وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية الأسبوع الماضي عن عجز في الميزانية بلغ.4.5 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب تمويل الحرب، حيث ارتفعت نسبة العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بـ2.6% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي سياق متصل، أفاد مكتب الإحصاءات في الشهر الماضي بأن معدل البطالة ارتفع إلى نحو 10% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نتيجةً لنزوح عدد كبير من السكان الذين كانوا يعيشون قرب حدود قطاع غزة.
خلال الشهر الماضي تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عام 2012 إلى 4.08 شيكل، أما بتاريخ 9 من أكتوبر/تشرين الأول، أعلن بنك إسرائيل ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار في محاولة لتحقيق استقرار في سعر الصرف، لكن أرقام أسعار الصرف تظهر إخفاق خطط البنك.
