قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن العجز الافتراضي في الموازنة يقترب من التلاشي، وفيما لفت إلى وجود توجه حكومي لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى عبر إيجاد شراكة مالية بين الدولة والقطاع الخاص في مشاريع العامين المقبلين، أشار إلى أن السنة الحالية تميزت بالتوازن والانضباط المالي.
وقال صالح إن “الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023، 2024، 2025، شرعت كخطة مالية تشغيلية واستثمارية متوسطة الأجل واعتمدت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 وبسقف مصروفات إجمالية سنوية قدرت بنحو 199 تريليون دينار سنويا وبعجز افتراضي سنوي قارب 64 تريليون دينار”، مبينا، أن “الموازنة اعتمدت سعر برميل نفط بمتوسط سنوي قدره 70 دولارا لأغراض احتساب الإيرادات النفطية في الموازنة العامة”.
وأضاف، أن “عائدات صادرات النفط تشكل قرابة 87 بالمئة من تقديرات الموازنة المذكورة”، مشيرا، إلى أن “الإدارة المالية باشرت بتنفيذ مستجدات الإنفاق المنصوص عليها في القانون كما ذكرنا بشقيها: الإنفاق التشغيلي والإنفاق الاستثماري، منذ صدور تعليمات تنفيذ الموازنة التي اعتمدت بعد أسابيع من تشريع قانون الموازنة في شهر حزيران الماضي”.
وتابع، أنه “على صعيد الإنفاق الاستثماري السنوي، فقد أتاح التخطيط المالي لموازنة السنوات الثلاث المرونة والكفاءة العاليتين في اعتماد المشاريع ذات الأولوية الإستراتيجية والتي ستشكل نقلة نوعية في مستقبل التنمية ببلادنا خلال السنوات المقبلة وتحديدا الصناعة التحويلية والاستثمار في الموارد الطبيعية”، مشددا على “عدم إغفال الحاجات الملحة للتنفيذ الفوري للمشاريع الخدمية والتي تأخذ اليوم السبق في التنفيذ لارتباطها بحياة المواطن، كحال نفقات الرعاية الاجتماعية والسلة الغذائية والسلة الدوائية التي تحظى بأولوية قصوى في الاستدامة والكفاءة لكي تدعم الدخل الحقيقي للأسر المنخفضة الدخل”.
وذكر، أنه “على صعيد الدين الخارجي، فإن تسديد مستحقات خدمات الديون تنفذ بمواعيدها وعلى وفق جداول مدفوعاتها بعناية فائقة من جانب دائرتي المحاسبات العامة والبنك المركزي العراقي”، لافتا، إلى أن “هذه الأموال تغذى من تخصيصات الموازنة العامة التي تغطي هذا الجانب الإنفاقي”.
ولفت، إلى أن “مبيعات العراق النفطية قد حققت عوائد فاقت سعر برميل النفط الافتراضي في الموازنة والبالغ 70 دولارا للبرميل كما ذكرنا خلال السنة المالية 2023″، موضحا، أن “المالية العامة قد راكمت أرصدة من فائض نقدي غير مصروف ومتراكم من العام 2022 والذي لامس الـ23 تريليون دينار، ما وفر إيرادات مالية عالية ساهمت في حملة الإعمار المتسارع التي أشرف عليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي جعلت اقتراب العجز الافتراضي من التلاشي”.
وبين، أن “السنة المالية 2023 ستنتهي بشيء من التوازن تؤازرها قوة في جانب التعزيز أو الانضباط المالي، لافتا، إلى أن “المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية للبلاد وتحديداً للسنتين 2024 و2025 قد أسست في جانب مهم منها على رؤية مالية قوامها الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق مبادئ التمويل المستدام لمشاريع التنمية الكبرى، والازدهار الاقتصادي باستدامة عجلة التنمية نفسها، والتي أساسها طريق التنمية وصندوق العراق للتنمية”.
وبين، أن “إستراتيجية شراكات الاستثمار في الصناعات التحويلية، ستستهدف القوى العاملة الشابة وتوفر فرص التشغيل والمعرفة التكنولوجية لها”.
