حسن درباش العامري
المشاركه في الانتخابات حق دستوري لكل مواطن بالغ وهو في واقعنا الحالي واجب على كل من يحق له الانتخاب لايجوز التفريط فيه تحت اي ضغط كان ،لان هذه المشاركه تؤسس لبناء بلد ديمقراطي حقيقي وهو من ابجديات الديمقراطيه في النظم الحديثه والقديمه ،وتعني اختيار من يجمع عليه الاغلبيه لتوليه موقع المسؤوليه وهنا تطبيق لمعنى الديمقراطيه التي تعني بأبسط معانيها انها حكم الاغلبيه والاغلبيه تعني النصف + واحد ولكنها في قضيه اختيار عدد من اعضاء مجالس المحافظات قد لاتحقق شرط الاغلبيه بالنصف زائد واحد لاستحاله ذلك او لنقل لندرة حدوث ذلك فهنا يتم اعتماد اعلى الاصوات من بين المتقدمين للترشح .ومن هنا يتوجب علينا اختيار الانسب والاكفئ وقبل ذلك يتوجب اختيار الأمن والاكثر وطنيه ووفاء لتنفيذ الوعود .قد نسمع كثيرا البعض يردد عبارة كلهم فاسدون وانا اجد من يرددها سيأثم وسيحاسب امام الله لان هنالك في المجتمع المتظادات الخير والشر والابيض والاسود كما ان المتصدين جميعا هم من نفس المجتمع وفيهم مافيه ،ومن هنا يتوجب التدقيق والتمحيص ودراسة سيرة المتقدم بشكل جيد وحقيقي لمن يرتجي ان يصيب بأختياره ،فمن الطبيعي ان كان جمع كبير من الناس جميعهم يهتفون وكان بينهم شخص واحد لايمكن سماع صوته ان تحدث ولكن اذا مارفعناه على منبر ليرفع صوته سيهدئ الجمع وسيسمعون صوته ! كذلك الانسان الامين والكفوء بين الجمع سيقول كلمته وسيعيد للمنصب السبب الحقيقي لوجوده وسيحقق امل من اختاره بل وامل من لم يختاره . اما قضية بيع الاصولت بمبالغ او هدايا او غيرها فهذا يعني الخيانه بعينها ويعني بيع المبادئ والقيم والامانه ولها انعكاسات خطيره على المجتمع ومستقبل البلد ،من حق اي انسان ان يشارك او يقاطع فهذا حق ظمنه الدستور ولكن المقاطعه تعتبر سلبيه تفسح المجال للفساد لينمو ويستفحل ويتمكن ويغبن حق الوطني الشريف الذي يتمنى ان يشارك لبناء بلده واعادة صورته البهيه امام الشعوب ،فليس من الطبيعي ان نرتضي ان تكون سمعه بلدنا على ماهي عليه الان من تدخلات وتراجع في شتى المجالات وخير مثال جرائم العدو في غزه وقتل الاطفال والنساء والشيوخ والشباب دونما رادع ودون ان يهتز للعرب جفن وهكذا هم يريدون …
الامر جد خطير ويحتاج تكاتب الوطنيين الشرفاء والمثقفين القادرين على قيادة البلد نحو شاطئ الامان .