مفارز المرور تباشر حجز الدراجات النارية غير المسجلة

أطلقت وزارة الداخلية حملة مكثفة لحجز جميع أنواع الدراجات النارية غير المسجلة في مديريات المرور، بعد انتهاء  مهلة التسجيل التي منحت لأصحابها، بينما اعترض مواطنون على الكلفة العالية لرسم التسجيل التي تصل إلى نحو نصف سعر الدراجة .

المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد مقداد ميري أوضح، أن الوزارة باشرت الحملة بعد انتهاء المهلة التي منحتها لتسجيل الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات (التكتك) التي لا تحمل أوراقا ثبوتية، مشيرا إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنها حجز الدراجة .

من جانبه ذكر مدير قسم العلاقات والإعلام لمديرية المرور العامة العميد زياد محارب القيسي، أن المديرية وجهت دعوات مستمرة لأصحاب الدراجات النارية لتسجيل دراجاتهم، وفتحت باب التسجيل منذ بداية العام الحالي لتسجيلها ضمن قاعدة بيانات المديرية .

وأكد أن مفارز المديرية شرعت منذ الأول من الشهر الحالي بإطلاق حملة لمصادرة الدراجات غير المسجلة وتحويلها إلى مديرية الجمارك العامة، مبينا أن المديرية بدورها وبتوجيه من وزيرها رفعت الحظر عن الدراجات المسجلة بجميع أنواعها في بغداد والمحافظات والسماح لها بالسير بأي وقت، مع الالتزام بقواعد السير والسلامة المرورية وعدم السير في الطرق الدولية لتجنب الحوادث المروية .

من جهتهم، اعترض مواطنون على الكلفة العالية لرسم تسجيل الدراجات البالغة 300 ألف دينار، عادين ذلك قرارا تعسفيا مضرا لهم .

وقال المواطن نجم الخزعلي، إن القرار المذكور يعد خلقا لأزمة جديدة بدلا من السعي لتصفير المشكلة من الأساس، لأن الوزارة لو أرادت تنظيم السير كما تزعم لخفضت الرسوم إلى مبلغ يستطيع أي مواطن دفعه بدلا من الـ300 ألف دينار، التي تبلغ نحو نصف سعر الدراجة النارية التي يلجأ المواطن إلى استخدامها لكونه لا يستطيع شراء سيارة .