المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية بندين وعبارة في قانون تنظيم عمل المستشارين

 قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، عدم دستورية بندين وعبارة في قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 . 

وذكر بيان للمحكمة، تلقته ( الغدير )أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (192/اتحادية/2023) في 21 /11 /2023 الحكم بعدم دستورية البند (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022”. وأضاف البيان، أن “المحكمة تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة ” في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ” الواردة في البند رابعاً من المادة (1) من القانون آنف الذكر ، ويكون نص البند المذكور بالشكل الآتي: (يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها)”. وأكدت: “ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات”.