رغم إنهاء الاستعدادات للانتخابات والدعوات السياسية والشعبية لإجرائها .. تبرز أصوات تدعو للتأجيل!

تقرير/الغدير/ متابعات/ على الرغم من مضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراءاتها الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد والمقرر 10/10/2021، إلا أن العديد من الجهات السياسية تسعى لتأجيل الانتخابات بكل ما أتيت من قوة ووسائل ضغط لدفعها إلى نيسان من السنة المقبلة.

المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة (20 أب/أغسطس 2021)، أكدت أن “المفوضية ماضية في عملها ونؤكد جاهزيتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”، مبينة أن “المفوضية أنهت الاستعدادات اللوجستية وهي في المراحل الاخيرة لطباعة ورقة الاقتراع، إضافة الى انهاء موضوع المرشحين والمصادقة عليهم واستلام قوائمهم”.

وأشارت إلى أن “المفوضية أنهت أيضاً تهيئة الأجهزة الالكترونية واجراء عملية المحاكاة الاولى”، لافتة إلى ان “المفوضية الآن بصدد اجراء المحاكاة الثانية في نهاية هذا الشهر”.

وبخصوص انسحاب بعض الكتل السياسية من العملية الانتخابية، جددت الغلاي تأكيدها أن “المرشحين البالغ عددهم 3249 مرشحاً لم يقدم أي مرشح منهم طلباً للانسحاب، إضافة إلى ذلك فإن المفوضية أغلقت الانسحاب في 20 حزيران، حيث كان موعداً نهائياً لتقديم طلبات الانسحاب”.

ولفتت إلى أن “المفوضية مستمرة في عملها وتعمل حالياً ضمن مرحلة الاقتراع وتقوم بإنجاز ما عليها من مهام”، مؤكدة أن “الانسحابات والحديث عن مقاطعة الانتخابات لا يؤثران على عمل المفوضية

الحديث مجددًا عن تأجيل انتخابات مجلس النواب المبكرة المقرر إجراؤها في العراق بالعاشر من تشرين الأول/أكتوبر القادم عاد مجددا بعد إصرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقوى سياسية أخرى على مقاطعته.

وانسحبت اربع قوائم من الانتخابات هي الكتلة الصدرية برئاسة مقتدى الصدر وجبهة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلك والمنبر العراقي برئاسة اياد علاوي والحزب الشيوعي العراقي.

وفي وقت تسعى قوى سياسية كتحالف الفتح برئاسة هادي العامري وتحالف عراقيون برئاسة السيد عمار الحكيم ودولة القانون بزعامة المالكي وقوائم أخرى تصر على إجراء الانتخابات.

العامري شدد في أكثر من موقف ولاسيما في إعلان الحملة الانتخابية لتحالف الفتح على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مؤكدًا ألاَّ خيار للعراقيين بالتغيير إلا بالانتخابات، وفي هذا السياق دعا كل المنسحبين وخاصة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى مراجعة قراره بالانسحاب من الاقتراع.

زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني دخل على الخط أيضًا ويجري اتصالاته مستغلاً علاقته الجيدة بالصدر وعلاوي والمطلك لإعادتهم الى المشاركة في الانتخابات.

كما حذر النائب أسعد المرشدي عضو تحالف “عراقيون” بزعامة السيد عمار الحكيم، من خطورة استمرار إعلان الشخصيات والجهات السياسية مقاطعتها الانتخابات، مؤكدًا أن “استمرار تلك الجهات بالحديث عن التأجيل والانسحاب وعدم القدرة على إجراء الانتخابات سيعطي دافعا لمزيد من الجهات بالتوجه نحو التأجيل، كما سيوسع دائرة عزوف المواطنين عن المشاركة، ويدفعهم إلى مقاطعة أكبر”.

واعتبر المرشدي، في بيان له، أن “ذلك سيعطي أيضا رسائل غير إيجابية للمجتمع الدولي بعدم نزاهة العملية الانتخابية، كما سيدفع باتجاه سحب بعض الأطراف الدولية يدها من العراق بمختلف المجالات، ومنها الانتخابية”.

واستبعد النائب السابق عن “تحالف النصر” صادق المحنا، إجراء الانتخابات في موعدها، وقال في تصريح صحفي، تابعه موقع الغدير، إنه “لا توجد إمكانية لإجراء الانتخابات في موعدها  هناك معرقلات كثيرة تعترض طريقها، فالصراع السياسي بدأ، والتصعيد بدأ، ما يجعل من إجراء الانتخابات في موعدها أمرا صعبا، إن لم أقل مستحيلا”.

وشدد المحنا على أن “هناك استغلالا سياسيا للأزمات، والانتخابات ستؤجل للسنة القادمة حتى ترتب تلك الجهات وضعها، وإذا تم عكس ذلك فإن الأمور تتجه نحو الفوضى لتدفع باتجاه التأجيل.

لكن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي صرح للقناة العراقية شبه

الرسمية في 26 تموز/ يوليو على الانسحابات بأنها “تبقى وجهات نظر، لكن الانتخابات”.

وأضاف الهنداوي: “هؤلاء الذين يقولون لن تجري الانتخابات جميعهم مشاركون في الانتخابات، ولديهم مرشحون، فهذه جميعها تصورات ومخاوف وآراء محترمة، لكنها غير واقعية قليلاً”.

وبين وجهات النظر المختلفة بإجراء الانتخابات من تأجيل ذكرت وسائل إعلام عراقية إن قوى سياسية طالبت خلال اجتماع عقد الثلاثاء (17 أب/أغسطس 2021) في بغداد وحضرته أحزاب وقوى سياسية بتأجيل الانتخابات إلى أبريل/نيسان عام 2022 القادم، وهو الموعد المقرر أصلا لها، ما يعني إلغاء صفة المبكرة عنها.

وفي هذا السياق قال رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي إن الانتخابات ستؤجل الى  2022. وأوضح أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن رؤساء الكتل السياسية لم يستطيعوا إقناع المقاطعين للانتخابات بالعدول عن قرارهم والمشاركة بالانتخابات المقبلة

وأضاف أن “عدد المقاطعين للانتخابات يساوي نصف عدد المشاركين بانتخابات 2018، بالتالي فإن الانتخابات البرلمانية ستؤجل بالنسبة 90% من موعدها المحدد إلى نيسان 2022”.

ويبقى السؤال الذي يحتاج إلى إجابات من المقاطعين للانتخابات أو المنسحبين .. ما البديل عن الانتخابات؟ وما المصلحة من تأجيلها والانتخابات المبكرة مطلب جماهيري جاهد المتظاهرون العراقيون لتحقيقه؟ هل نخيِّب آمالهم؟

انتهى.س.ت.