قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
حددت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، إيجابيات مشروع التحول الذكي (الجباية الإلكترونية) وأثره على المواطنين، وفيما أكدت أن الأسعار ستكون ذاتها المدعومة من الدولة، لفتت إلى أنه سيتضمن تحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية لتقليل التجاوزات والضائعات، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء خول وزارة الكهرباء صلاحية التعاقد مع شركات متخصصة لتنفيذه.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى إن “الوزارة انتهت من إعداد دراسات فنية متكاملة للتحول الذكي في الشبكة الكهربائية ووفق ما هو متناسب مع مفردات وتعليمات الموازنة لتحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية، وتم مراعاة المواصفة الفنية والجدوى الاقتصادية والاطلاع على تجارب دول الجوار بهذا الصدد”.
وأضاف، أن “الوزارة ستشرع بالعمل في 10 مناطق منتخبة كمرحلة أولى 4 منها في بغداد و6 أخرى في المحافظات تتوافر فيها الشروط الأولية لتحويل إمدادات الكهرباء فيها إلى شبكات ذكية وأيضا نصب السمارت ميتر أو المقاييس الذكية والعدادات الإلكترونية”.
وتابع، أن “مجلس الوزراء خول وزارة الكهرباء اختيار شركات متخصصة لتطبيق المشروع عبر خيار الاستثمار ونحن ندرس الآن ملفاتها وسيتم اختيار 50 ألف مشترك لكل منطقة، وستحال للشركات المنفذة في كل منطقة من المناطق المنتخبة العشرة مما يعني أنه سيشمل 500 ألف مشترك في مرحلته الأولى وستكون الأسعار بذات الدعم المقدم للمواطنين”.
وتابع، أن “المشروع يضمن تحسين واقع الكهرباء بتحويل شبكاتها إلى نظامية وتعظيم موارد الجباية للسيطرة على الأحمال العالية وتحويل الشبكات في المناطق العشوائية إلى نظامية، وهذا سيضمن سرعة معالجة الأعطال وتجهيز كهرباء بواقع متكامل”.
ولفت، إلى أن “العمل سيتضمن نصب العدادات الإلكترونية الذكية وتحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية لمعالجة الاختناقات الموجودة في تلك الشبكات والحد من الاستخدام أو التعامل البشري معها”.
وأكد، أن “نصب العدادات والمنظومات الذكية سيقلل الاعتماد على الكادر البشري ويتيح إمكانية أن يقوم المواطن بتسديد أجور الكهرباء إلكترونياً من خلال الهاتف المحمول والبطاقات الائتمانية كالفيزا كارد”.
وأقر مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي، توصية المجلس الوزاري للطاقة (23080 ط) لسنة 2023 والتي تنص على
تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توجيه الدعوات إلى عدد من الشركات المختصة لتنفيذ منظومة إدارة المقاييس الذكية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وإقرار خطة العمل لتطوير نشاط مبيعات الطاقة وجباية أجور الكهرباء وإشراك مستثمري القطاع الخاص فيها.
