قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكدت وزيرة المالية طيف سامي ، اليوم الأربعاء، أن حكومة كردستان لم تودع أي مبالغ في حساب خزينة الإقليم.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته “الغدير”، إنه “بتوجيه من رئاسة مجلس النواب عقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني رئيس اللجنة وحضور جميع أعضائها اليوم جلسة استماع موسعة استنادا إلى الجانب الرقابي استضافت خلالها وزير المالية الاتحادي طيف سامي ، ووزير المالية والاقتصاد في إقليم كردستان ئاوات شيخ جه ناب، ورئيس ديوان الرقابة الاتحادي عمار المشهداني، ورئيس ديوان رئاسة الوزراء في الإقليم والوفد المرافق لمتابعة تنفيذ تعليمات قانون الموازنة العامة الاتحادية، والإيرادات النفطية، وغير النفطية في الإقليم، إضافة إلى ملف القروض الممنوحة”
من جهتها أوضحت وزير المالية الاتحادية طيف سامي أن” الوزارة تعمل بموجب قانوني الإدارة المالية، والموازنة الاتحادية في تمويل وتنفيذ المشاريع، مبينة عن فتح حساب على أساسه يلتزم الإقليم بوضع الإيرادات باعتباره يمثل خزانة الإقليم، إلا أنه لم يتم إيداع أي مبالغ مالية فيه، مستعرضة إجراءات وزارة المالية حول التفاصيل المتعلقة بالمواد الخاصة بالإقليم ضمن قانون الموازنة الاتحادية “.
وأشار البيان إلى، أن” اللجنة استمعت إلى استعراض رئيس ديوان الرقابة عمار المشهداني بشأن إجراءات الديوان في متابعة تنفيذ بنود الموازنة وإعداد تقرير مفصل وإصدار توصيات خاصة حيالها، فضلا عن طرح الملاحظات الخاصة بتدقيق البيانات الواردة “، كاشفا عن” تقديم التقرير النهائي الخاص بتدقيق جميع قاعدة البيانات يوم غد “.
ولفت البيان إلى أن” وزير المالية والاقتصاد في إقليم كردستان قدم شرحا عن القضايا والوضع العام لآلية تنفيذ التعليمات الخاصة بالموازنة، إضافة إلى مناقشة حصة الإقليم في الموازنة، وتفاصيل الاتفاق الفعلي ونفقات المشاريع الاستثمارية، فيما تم عرض توضيحي بالتفاصيل والجداول المدرجة بالنفقات والإيرادات “.
وواصل البيان أن” أعضاء اللجنة المالية ركزوا حول مبالغ إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية والمنافذ الحدودية المتحققة، والإنفاق الفعلي ومدى التزام الإقليم بتطبيق مواد الموازنة، علاوة على مناقشة موضوع موظفي الإقليم، وكيفية توطين رواتبهم في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي، حيث جرى التأكيد على عقد جلسة للوصول إلى حلول جذرية “.
واختتم البيان أن” اللجنة خلال مداخلاتها إلي أشارت ضرورة الاعتماد على مبدأ العدالة لجميع المحافظات بضمنها محافظات الإقليم، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات فيما طلبت تزويدها بالبيانات بكتب رسمية للخروج برؤية موحدة “.
