الوقف الشيعي يحذر: استهتار قوات الاحتلال ينذر بما لا يحمد عقباه في المنطقة

دعا ديوان الوقف الشيعي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والقيام بواجبه لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني وحماية قطاع غزة من الاعتداءات الصهيونية.

وذكر بيان لاعلام الوقف تلقت {الغدير} نسخة منه “من المؤسف والمشين على جبين الإنسانية تعرض الشعب الفلسطيني العزيز في قطاع غزة إلى اعتداءات وحشية استهدفت المدنيين الأبرياء بلا هوادة مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا بين شهيد وجريح وتهجير العوائل وتحويل مناطق سكنية واسعة إلى ركام والذي يقابله صمت دولي مخزٍ أمام الجرائم البشعة التي ينفذها جيش الاحتلال الصهيوني هنا وهناك من دون استثناء أية مساحة تتاح لهم حتى أصبحت مناطق منكوبة لم تحرك لدى معظم الدول مشاعر الإنسانية ولم تدفع دعاة حقوق الإنسان إلى التعاطف مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بإيقاف العدوان الوحشي ضد المدنيين الآمنين”.

وأضاف “لم يتوقف الأمر على ذلك بل تم فرض حصار ظالم لقطع إمدادات الماء والغذاء والدواء لإلحاق مزيدا من الأذى بالأهالي الذين لا حول لهم ولا قوة”.

وتابع البيان “رغم كل ذلك ما زال صمود وتحدي الشعب الفلسطيني المجاهد دفاعا عن أرضه وعرضه ومقدساته واضحا للعيان على مشهد الأحداث فإننا في الوقت الذي نحيي فيه تماسك هذا الشعب وموقفه البطولي أمام البطش الصهيوني الظالم ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والقيام بواجبه لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني وحماية قطاع غزة من تلك الاعتداءات الوحشية السافرة التي يندى لها جبين الإنسانية”.

وأهاب الوقف الشيعي “بالمنظمات الدولية الأممية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره في فرض احترام المواثيق ومبادئ القانون الدولي وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال وضع حدٍ لاستهتار قوات الاحتلال، والأخذ بنظر الاعتبار أن الحل الجذري لإيقاف المواجهات المسلحة وإحلال السلام في المنطقة يكمن في نيل الشعب الفلسطيني المظلوم كامل حقوقه المشروعة واستعادة أراضيه المغتصبة وبسط سيادتهم الوطنية عليها، وإلا فإن المنطقة سيزداد غليانها وستستمر دوامة العنف وتنتقل العدوى إلى مناطق أخرى وقد تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباها”.

شاهد أيضاً

سلطات الاحتلال تمنع مسؤولاً أممياً من ممارسة عملياته في غزة

أعلن في الأراضي المحتلة عن قيام سلطات الاحتلال الصهيوني بمنع المفوض العام لوكالة الأونروا إلى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *