تعتزم الحكومة المحلية في كركوك شمول الأراضي الزراعية التي لا تحمل سنداً قانونياً بالخطة الزراعية الخاصة بالمحافظة.
وأكد مدير زراعة كركوك زهير علي في تصريح له الثلاثاء أن اجتماعاً سيتم عقده الأسبوع القادم لإكمال بعض الإجراءات والسماح للفلاحين الذين كانت أراضيهم مشمولة بعقود 35 للأخوة العرب ، بزراعة أراضيهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، لافتاً إلى أن جميع الأراضي المشمولة بلجنة شؤون الشمال وفق القرار 29 “لا سند قانوني لها ولم تسجل في دائرة التسجيل العقاري وخالية من السندات القانونية” ، مضيفاً أن مساحات تلك الأراضي تبلغ “250 ألف دونم”.
وبشأن شمول هذه الأراضي بالخطة الزراعية ، ذكر علي أنهم أرسلوا كتاباً قبل أسبوع لوزارة الزراعة وآخر إلى دائرة الأراضي الزراعية لبيان الرأي في هذا الموضوع ، مبيناً أنهم في انتظار الرد ، مشيراً إلى أن المقترحات التي طالبت بها مديرية زراعة كركوك كانت تتضمن شمول جميع الأراضي الزراعية بالخطة الزراعية إلى حين اكتمال إجراءات تزويدهم بالسندات القانونية باعتبارها أراضي مستغلة من قبل أصحابها.
ورجّح أن وزارة الزراعة سوف توافق على شمول تلك الأراضي بالخطة الزراعية في عمليات التسويق.
انتهى