أشر عضو اللجنة المالية النيابية ناظم الشبلي، اليوم الاثنين، تلكؤاً حكومياً واضحا يخص تعديل سلم الرواتب والموافقة عليها فيما كشف عن الفئات المخدومة بالقانون.
وقال الشبلي في حديث لـ “الغدير”، إن: ” الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكملت توصياتها بشأن القانون وحصل الاطلاع عليه من قبل مجلس الوزراء وبعض النواب والأمر متوقف على التخصيصات المالية.
وأضاف، ” سلم الرواتب يخدم الفئات الهشة بالمجتمع من الدرجة السابعة صولاً للطبقتين الفقيرة والمتوسطة”، مؤكدا أن ” حكومة السوداني تتحجج بالتصويت عليه وتمريره بالتخصيصات المالية”.
واستطرد الشبلي، أن سلم الرواتب لا علاقة له بالموازنة وهو قانون منفرد وخاص ويمكن لمجلس الوزراء إقراره والمصادقة عليه”.