رئيس الوزراء لخريجي الدورتين: يتطلبُ منكم التزاماً عالياً في المسؤولية وانضباطاً بأداءِ الواجبات

بارك رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، لخريجي الدورتين (28) للمعهد العالي و(53) التأهيلية للضباط، وفيما شدد على ضرورة أن تحضرَ في الأذهانِ مبادئ حقوقِ الإنسانِ في تصرفاتِ رجلِ الأمنِ اليومية، أكد أن الحكومة وضعت منذُ تشكيلِها موضوعَ إصلاحِ المؤسساتِ الأمنيةِ على رأسِ أولوياتِها. 

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته( الغدير )  أن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، حضر صباح اليوم السبت، حفل تخرج الدورة (28) للمعهد العالي للتطوير الأمني، والدورة (53) التأهيلية للضباط، الذي أقيم في مبنى المعهد بالعاصمة بغداد، بحضور وزير الداخلية”.
وهنّأ رئيس الوزراء، في كلمة ألقاها خلال الحفل، “الضباط المتخرجين في هذه الدورة”، مؤكداً “تأهّلهم لتسنّم المسؤولية والدفاع عن العراق وشعبه أمام كل خطر، وأنهم سيكملون مسيرة من سبقهم من الضباط والمنتسبين الذين دافعوا عن هذه الأرض في أقسى الظروف وأكثرها بأساً”.

وقال رئيس الوزراء: “اليوم تخطون أولى الخطوات في طريق المسؤولية، التي تتطلب منكم أن تكونوا جديرين بحملها”، مضيفاً: “الكثير منكم سيؤدي مهامّه في الدوائر المدنية، التي لا تقل أهمية عمّا يؤديه الضباط في الصنوف المقاتلة”.

وأكد أن “الأمن الحقيقي يبدأ حين نقدم الخدمة العامة للمواطنين، وحين يشعر المواطن بأنّ الدولة تهتم بشؤونه، وتسهّل معاملاته في الدوائر”، مردفاً بالقول: “مطلوب منكم الالتزام العالي والانضباط في أداء الواجبات؛ حتى تعكسوا الصورة الحقيقية لرجل الأمن مهما كانت المهمة التي يتصدى لها”.

وتابع: “أداء مهماتكم الأمنية يجب أن يكون وفق القوانين الناظمة، وطبقاً للدستور”، مؤكداً: “يجب أن تكون مبادئ حقوق الإنسان حاضرة في تصرفات رجل الأمن اليومية، وتنفيذ الواجبات”.
ولفت إلى أن “هناك دوراً كبيراً ينتظركم يتمثل بتسلّم الملفّ الأمني في المدن من قوات الجيش بعد تحسّن الوضع الأمني”، مؤكداً أن “الإرهاب بات مجرداً من عنصر القوة، وصار مجاميع صغيرة مذعورة ومختبئة”.
وأردف بالقول: “على قواتنا الأمنية أن تكون بمستوى عالٍ من الجهوزية، وأن تُبنى خططها على الجانب الاستباقي وفقاً للمعطيات الاستخبارية”، مشدداً على “وجوب تحديث الخطط الأمنية باستمرار والاستفادة من أحدث ما توصل إليه العلم في الجوانب الأمنية”.

وأضاف أن “آفة المخدّرات لا تقل خطورةً عن تحديات الإرهاب الداعشي، فهي تهدد الأمن المجتمعي، وتُستغل أموال تجارتها في تمويل الإرهاب”، مؤكداً “وجوب مضاعفة الجهود لضبط الحدود، والعمل لمكافحة المخدرات والجرائم المنظمة لعصابات عابرة للحدود”.

وأكمل حديثه: “علينا التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية؛ لتخليص العراق من شرور السموم والجرائم المنظمة”، لافتاً إلى أن “إصلاح المؤسسة الأمنية على رأس أولويات الحكومة، من خلال إعادة بناء هياكلها ومواكبة أحدث التطورات في التدريب والتقنيات الأمنية، وعبر مكافحة الفساد”.
وأشار إلى أن “الحكومة عملت على إعادة تأهيل القوات الأمنية من خلال إعادة 34 ألفاً من المفسوخة عقودهم، وتم التعاقد مع عشرات الآلاف لضخ دماء جديدة داخل المؤسسة الأمنية، وتشكيل ألوية جديدة من قوات الشرطة الاتحادية وحفظ القانون”.

وتابع: “أخذت الحكومة على عاتقها رعاية أبناء مؤسساتنا الأمنية من المضحين الذين استُشهدوا، وإنصاف ذويهم”، خاتماً بالقول: “توجيهاتنا مستمرة برعاية الجرحى والمصابين من أبناء القوات الأمنية، ومعالجتهم داخل العراق أو خارجه”.