المحكمة الاتحادية تصدر أحكامها في 58 دعوى خلال آب الماضي

3- إن رسم السياسة العامة للدولة من مسؤوليات مجلس الوزراء وذلك من خلال  وضع الخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة استناداً لاحكام المادة (80/أولاً) من الدستور، ويتولى مجلس الوزراء إصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين استناداً لاحكام المادة (80/ثالثاً) من الدستور، في حين إن تشريع القوانين من اختصاصات مجلس النواب بموجب المادة (61) من الدستور.

4- إن مجلس النواب النواة الأولى لتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية مما يقتضي ان تتوافر في المرشح الشروط كافة التي تؤهله للقيام بواجباته ومسؤولياته بالشكل الذي لا يتعارض مع أحكام الدستور.

5-ان الدوائر الانتخابية تمثل الإطار المكاني للناخبين والمرشحين في ممارسة حقوقهم السياسية، فهي بالنسبة للناخبين تمثل الاطار المكاني لممارسة حقهم بالانتخاب وبالنسبة للمرشحين تمثل الإطار المكاني لترويج حملاتهم وبرامجهم الانتخابية.

6-ان غاية نظام الحكم في العراق الجمهوري النيابي البرلماني وهدفه الرئيسي هو الحفاظ على وحدة العراق وخصوصية المكونات القومية والدينية فيه، ذلك إن العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، لذا وجب الحفاظ على الحقوق والحريات للجميع بما يضمن تحقق الولاء للوطن استنادا لما نص عليه الدستور في المواد (  14 و 109 ) منه، كالحق في المساواة لجميع المواطنين بدون استثناء أو تمييز رجالاً  ونساءً، وحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيه حق التصويت والانتخاب والترشيح وإلزام السلطات الاتحادية بالحفاظ على وحدة العراق وسلامته  ونظامه الديمقراطي.

7- إن من مستلزمات بناء الديمقراطية وفقاً للدستور في دولة القانون والمؤسسات بشكلها الصحيح هو إجراء انتخابات، حرة و نزيهة، إذ أصبحت الانتخابات بتلك الصفات، السمة البارزة للأنظمة الديمقراطية الحقيقية، بعدِها الأداة السليمة لتداول السلطة، ولذا فإن حظوة العملية الانتخابية وحصولها، على ثقة المواطن، من شأنها الارتقاء بها الى أعلى مستوى من مستويات الديمقراطية، بما يضمن وجود دولة المؤسسات ويثبت دعائم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات.

8- حدد المشرع الدستوري في العراق، بموجب المادة (107) من الدستور، جهة مختصة تتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية تكمن تسميتها (بمجلس الخدمة العامة الاتحادية )، وإن خلق تفاضل وتمييز بين المواطنين في تولي الوظيفة العامة لأسباب خارجة عن  نطاق الكفاءة والجدارة من شأنه ان يؤدي الى تغييب الكفاءات وهدر لمبدأ تكافؤ الفرص وانتشار لمظاهر الفساد الاداري والمالي، ويُعد ذلك سببا رئيسا لانحدار الجهاز الإداري والإضرار بالمصلحة العامة .

9- يُعد دستور جمهورية العراق لعام 2005، الضامن لحق المشاركة والترشيح والتصويت والانتخاب لجميع المواطنين في الانتخابات العامة والمحلية في ضوء مبدأ دورية الانتخابات، ولاسيما إن المادة (20) منه اشارت بصريح العبارة “للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح” وإن ذلك يتماثل مع ما اخذت به اغلب  دساتير دول العالم التي تضمنت مواد من شأنها ان تتعامل مع الانتخابات على انها حق للفرد في التصويت والترشح في الانتخابات، بما ينسجم مع طبيعة  الديمقراطية التي يعتنقها نظام الحكم ، القائمة على اساس اشتراك اكبر عدد ممكن من افراد الشعب فيها، بغية إضفاء الشرعية والنزاهة  للانتخابات .

10- ان القضاء الدستوري في العراق ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا، له دور كبير وفعّال  في حماية حق جميع المواطنين العراقيين المقرر بموجب دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المشاركة بالانتخابات العامة والمحلية والترشيح والتصويت والانتخاب في ضوء مبدأ دورية الانتخابات، والعمل على تشييد أسس الدولة الديمقراطية والمؤسساتية من خلال بسط رقابتها الدستورية على ما يصدر من قوانين تقوم بتشريعها السلطة التشريعية.