هواوي تركز على الذكاء الاصطناعي خلال العقد القادم

انضمت شركة هواوي إلى قائمة الشركات التي تريد أن تركز على الذكاء الاصطناعي، وأعلنت الشركة للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات اتجاهها الإستراتيجي الجديد يوم أمس الأربعاء، موضحة أنها تنقل تركيزها إلى الذكاء الاصطناعي.  

وأعطت الشركة على مدار عقدين من الزمن الأولوية للحوسبة السحابية والملكية الفكرية. وقالت هواوي: “صممنا إستراتيجيتنا لمساعدة جميع الصناعات على تحقيق أقصى استفادة من الفرص الإستراتيجية الجديدة، وذلك مع اكتساب الذكاء الاصطناعي زخمًا، واستمرار نمو تأثيره في الصناعة”.

وأكدت الشركة على التزامها ببناء البنية الأساسية للحوسبة القوية للصين وبناء خيار آخر للعالم، وأضافت أن هدفها النهائي هو المساعدة في تلبية احتياجات حوسبة الذكاء الاصطناعي المتنوعة لمختلف الصناعات، دون تقديم تفاصيل.

ويأتي قرار هواوي في أعقاب خطوة مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر اتخذتها شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة علي بابا لإعطاء الأولوية للذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت شركات أخرى، مثل سوفت بنك اليابانية، منذ فترة طويلة نيتها التركيز بشكل أكبر على التكنولوجيا السريعة التطور، واتجهت هذا العام المزيد من الشركات إلى هذا المجال بسبب الضجة حول منصات، مثل GPT-4.
وجاءت أخبار التحديث الإستراتيجي لشركة هواوي في الوقت نفسه الذي ورد فيه ذكر الشركة في الادعاءات التي قدمتها الصين ضد الولايات المتحدة.

واتهمت وزارة أمن الدولة الصينية واشنطن بالتسلل إلى خوادم هواوي منذ ما يقرب من 15 عامًا.

وقالت الوزارة في بيان نشر عبر شبكة التواصل الاجتماعي الصينية WeChat: “نفذت أجهزة المخابرات الأمريكية عمليات مراقبة وسرقة أسرار وهجمات إلكترونية ضد العديد من البلدان حول العالم، ومنها الصين، بطرق متنوعة من خلال ترسانتها القوية من الهجمات الإلكترونية”.

وزعمت أن وكالة الأمن القومي الأمريكية نفذت بشكل متكرر هجمات منهجية ضد المنصات الصينية في محاولة لسرقة موارد البيانات المهمة.

ولطالما اشتبه المسؤولون الأمريكيون في تجسس الشركة على الشبكات المعتمدة على تقنياتها، واستخدمت الحكومة الأمريكية هذا الاشتباه كأساس لتقييد التجارة مع الشركة، ونفت شركة هواوي بشدة هذه المزاعم، موضحة أنها تعمل بشكل مستقل عن الحكومة الصينية.

وأضافت الحكومة الأمريكية في عام 2019 الشركة الصينية إلى قائمة الكيانات التي تقيد الصادرات إلى مؤسسات مختارة دون ترخيص من الحكومة الأمريكية. ووسعت حكومة الولايات المتحدة في العام التالي تلك القيود لعزل الشركة عن موردي الرقائق الذين يستخدمون التكنولوجيا الأمريكية.