أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة الدوائية حمودي اللامي، اليوم الأربعاء، ان هدفنا توفير الدواء للمواطن بسعر مناسب بين عشرة إلى خمسة وعشرين بالمئة من السعر الحالي الذي سيكون بنفس الفعالية وبأفضل نوعية.
وقال اللامي في تصريح تابعته” الغدير” : إنه “بعد قرارات مجلس الوزراء بتوطين الصناعة الدوائية وتقديم الدعم خلال هذا العام، تسلمنا لغاية 31 آب الماضي 40 طلباً لإنشاء مصانع دوائية، 18 منها حصلت على إجازة بعد توفر المتطلبات وتمت المباشرة في عمليات التنفيذ وفقا لمخططات ودراسات إنتاجية”.
وأضاف، أن “عدد الأدوية كان لغاية الأول من كانون الثاني الماضي 1237 دواء مسجلا للمصانع الوطنية، وارتفع الرقم لغاية 31 آب الماضي إلى 1458 أي تم إضافة 221 دواء تم تسجيله للمصانع الوطنية خلال 8 أشهر وهذا إنجاز كبير”، مشيرا، إلى أن “هذا العدد المهم من الأدوية شمل الأمراض المزمنة من بينها 11 نوعا لأمراض الضغط و8 لأمراض السكر و18 نوعا من المضادات الحيوية”.
وتابع اللامي، أن “هذه الزيادة لا تقتصر على العدد فحسب بل على فعالية تلك الأدوية العلاجية، والتي جاءت ضمن مردودات قرارات التوطين”، موضحا، أن “قيمة تعاقد المصانع الوطنية مع الصحة بلغت العام الماضي 144 مليار دولار وارتفعت هذا العام وحتى نهاية آب الماضي إلى 323 مليارا، وهناك 12 عقدا بقيمة 67 مليارا قيد التوقيع”.
ونبه، بأنه “توجد مشاكل يواجهها الأطباء والصيادلة ولدينا خططنا وبرامجنا وقرارات ستصدر لتعديل الأمور ومعالجتها”.
وأكد، أن “هدفنا توفير الدواء للمواطن بسعر مناسب بين عشرة إلى خمسة وعشرين بالمئة من السعر الحالي الذي سيكون بنفس الفعالية وبأفضل نوعية وهذا ما وجه به رئيس مجلس الوزراء ونحن ماضون قدماً والنتائج تشير إلى تقدم كبير أكثر من المخطط”.