بينهم بمناصب عليا.. الإنتربول يفصل مذكرات القبض بحق مسؤولين بحكومة الكاظمي

كشف مدير الشرطة العربية والدولية (الانتربول) اللواء علاء عاشور مناتي، اليوم الاثنين، عن المطلوبين المقبوض عليهم بالخارج منذ تفعيل ملف الشرطة الدولية، وفيما أشار الى ضبط 35 عجلة مطلوبة دوليا داخل العراق، أكد اعتماده إجراء جديدا يخص جميع المطلوبين والعجلات والجوازات المسروقة بالعالم.  

وقال مدير الشرطة العربية والدولية (الانتربول) اللواء علاء عاشور مناتي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “مديرية الشرطة العربية والدولية تعنى بتبادل المعلومات الأمنية والجنائية والقضائية، بين وزارة الداخلية العراقية ومثيلاتها في الدول الأعضاء سواء كانت على الجانب الاقليمي التي هي 22 دولة عربية تعمل مع مجلس الوزراء داخلية العرب وفيها وحدة  اتصال داخل بغداد، او على الجانب الدولي التي تتعامل مع 195 دولة اجنبية وهي مكاتب الانتربول المركزية في تلك الدول”.

وأضاف، أن “عدد المتهمين المقبوض عليهم منذ تفعيل عمل ملف الشرطة الدولية ولغاية الآن 265 مطلوبا تم استردادهم  من الخارج، اما بالنسبة للمتهمين الاجانب او العرب المقبوض عليهم داخل العراق فكان عددهم 230 مطلوبا تم تسليم بعضهم للدول التي تطالب بهم، اما الآخرين فمازالوا موقوفين لغاية الآن من جنسيات مختلفة”، مشيرا الى ان “الدول الاعضاء أصدرت 1895 نشرة دولية حمراء، حيث وصلت إلى العراق وتعممت على جميع منافذنا الحدودية او الدوائر الأمنية داخل العراق”.

وذكر أن “العراق أصدر 2150 أمر قبض دولي “نشرة حمراء” وتعمم على جميع دول الاعضاء”.

وبين أن “هناك الكثير من العوائق التي تمنع استرداد المطلوبين منها تعدد الجنسية بالنسبة للمتهم المطلوب، حيث يكون جنسيته عراقي ويحمل جنسية اخرى، وعندما يغادر البلاد ويدخل للدولة الام الحامل لجنسيتها لا تسلمه تلك الدولة للعراق كونه أصبح صاحب جنسية أخرى، إلا في حال القي القبض عليه خارج الدولة الأم، فيتم تسليمه للحكومة العراقية”، مشيرا الى أن “العائق الآخر هو صدور احكام غيابية بالإعدام من القضاء العراقي خاصة بالمتهمين، والتي يستخدمها قضاء الدول الاخرى ورقة رابحة ويدخلها من باب حقوق الإنسان”.

وتابع أن “هناك الكثير من القضايا التحقيقية داخل العراق او الجرائم لها عقوبات خاصة، الا ان قضاء الدول الاخرى لا يعتبرها عقوبة او جريمة وهذا يعتبر عائق ثالث يمنع تسليم المطلوبين”.

وبين مناتي “فيما يتعلق بالحكومة السابقة، صدرت أوامر قبض بحق مسؤولين مطلوبين بعضهم تم إلقاء القبض عليه واخرون استردوا من خارج البلاد، اما من يحمل جنسية اخرى تم إرسال ملف استرداده لمحاكمته خارج العراق”، موضحاً أن “دائرتنا تعمل تحت غطاء مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الادعاء العام وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث ان ملفات خاصة بالمتهمين المطلوبين يتم تنظيمها من قبل رئاسة الاستئناف للمحافظات وتدقق من قبل رئاسة الادعاء العام من الناحية الموضوعية والشكلية وترسل الينا لكي يتم تعميمها على باقي الدول”.

وذكر أن “التعامل مع الملفات المهمة جدا، يتم تنظيمها بأسرع ما يمكن كاقصى حد اسبوع واحد، حيث تنجز الإجراءات ومن ثم نطلب الملاحقة دولية من الدول الاخرى”، لافتا الى ان “هناك ملفات جنائية اخرى يتم تنظيمها لكن تبقى على سرعة إرسالها من قبل المحاكم المختصة”.

وأوضح أن “أسماء المتهمين تصلنا من دون مناصب، حيث يتم التعميم عنها كأي متهم صادر بحق امر قبض من القضاء العراقي، ويتم التعامل معه بنفس معاملة المتهمين الاخرين”، لافتا الى ان “المتهمين الذين صدرت بحقهم اوامر قبض كانوا يتبوءون مناصب عليا داخل الحكومة السابقة وعددهم خمسة متهمين”.

واكد أن “أمر القبض عندما نطلب تعميمه عن طريق المنظمة الدولية الانتربول او إدارة الملاحقة الدولية في مجلس وزراء الداخلية العرب لا يتأخر ثلاثة او اربعة ايام حتى يتم تعميمه على كل الدول، لكن هناك إجراءات قانونية داخل المنظمة الدولية وداخل مجلس وزراء الداخلية العرب بالنسبة لدائرة الملاحقة بتدقيق طلب العراق من الناحية القانونية، لإصدارها أمر قبض وتعميمه على باقي الدول”.

وأشار مدير الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) الى ان “مصادرة الأموال يكون بناء على قرار قضائي وبطريقين الأولى الانتربول والأخر بالسياقات الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية، لكن هذا الإجراء لغاية الآن لم يصلنا بينما هنالك اجراءات سابقة في هذا السياق وتم طلبه تلك الدول بمتابعة من وزارة الخارجية”، لافتا الى ان “هناك استجابة سريعة بالمواضيع التي تطلب منهم خاصة من قبلنا كونها امور مهمة تتعلق بامن الدولة والارهاب وسرقة أموال الدولة، ويتم الاستجابة عليها سريعا خلال يوم او يومين”.

وأوضح أن “استرداد الأموال من الخارج هو من اختصاص هيئة النزاهة الاتحادية وتحديدا دائرة استرداد الاموال”، مشيرا الى ان “التنسيق مستمر مع هيئة النزاهة خاصة بعد تفعيل دور دائرة استرداد الأموال والذي تم بإشراف رئيس هيئة النزاهة ومدير عام الاسترداد بالتعاون مع مديرية الشرطة العربية والدولية،  لإلقاء القبض على المتهمين المطلوبين للهيئة، والتي يتم تنفيذها من قبل مديريتنا، مع إرسال مفارز مشتركة من قبلنا والنزاهة لاسترداد المتهمين”.

ولفت الى أن “القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري وافقا على فتح مكاتب للانتربول في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، حيث تتواجد هذه المكاتب في جميع المطارات العراقية والعمل فيها الكتروني من خلال تدقيق كافة الجوازات داخل العراق او في الخارج بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي”.

وذكر مناتي أنه “تم إيقاف التعامل الورقي مع كافة المنافذ الحدودية بالإضافة الى الدوائر الأمنية داخل العراق، واصبح التعامل الكتروني عن طريق ربط قواعد بيانات الانتربول وتم إيصاله الى مكتب المركز الوطني وكافة الدوائر الرسمية للاستفادة من خدماته”، موضحا أن “إحدى قواعد بيانات الانتربول تم الاستفادة منها داخل العراق، وهي قواعد بيانات الجوازات المسروقة لجميع دول العالم، حيث تم ايصالها الكترونيا الى مديرية الجوازات العامة ويتم التدقيق من قبلهم داخل المقر وفي المنافذ الحدودية”.

وبين أن “قواعد البيانات اظهرت عدد المطلوبين الدوليين لكل دول العالم وهي 195 دولة، حيث تم تسليم هذه القاعدة الى وكالة الاستخبارات الاتحادية للاستفادة من خدماتها”، لافتا الى ان “قواعد بيانات العجلات المسروقة من دول العالم وصلت الى مديرية المرور العامة الكترونيا وتمت التدقيق على جميع العجلات الموجودة حاليا لبيان موقفها من سرقات الانتربول، وبعدها يتم اكمال معاملة تسجيلها داخل العراق”.

وبين أن “هذا الإجراء حقق نتائج كبيرة جدا، حيث تم ضبط عدد كبير من العجلات المسروقة من جميع دول العالم وتم تنظيم اجراءاتها القضائية وتسليمها للدول المطالبة بها بعد اكمال اجراءاتها، كما تم ضبط دراجات نارية مسروقة بأسعار باهظة خاصة من بريطانيا والمانيا ومن دول اجنبية اخرى”، لافتا الى ان “عدد العجلات المطلوبة دولية والتي تم ضبطها داخل العراق 35 عجلة، حيث إن هذه العجلات سرقت من دول عربية واجنبية، آخرها عجلة نوع لاندكروزر موديل 2023   والتي سرقت من إحدى الدول العربية وتم ضبطها داخل العراق بغضون 7 ايام”.

وتابع أن “مرحلة التدقيق الالكتروني بعيدا عن التدقيق الورقي اصبح فعال جدا ونتائجه جدا مهمة”، لافتا الى ان “قاعدة البيانات الالكترونية مكنتنا من القبض على متهمين بالارهاب او بالجرائم الجنائية سواء داخل او خارج العراق من خلال المنافذ الحدودية، وتواجد الضباط بالتنسيق مع جهاز المخابرات”.