قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد المركبات المزودة بمنظومة الغاز في العاصمة بغداد والمحافظات.
وقال مدير قسم غاز السيارات في وزارة النفط، أزهر فاضل عبد الحسين، إن “جميع سيارات البنزين العاملة بنظام الحقن الإلكتروني (الأجرة والخصوصي)، متاح لها خدمة إضافة منظومة الغاز مقابل (500) ألف دينار، مع ضمان لمدة عام لمنظومة الغاز”.
وأضاف عبد الحسين أن “العدد الكلي للسيارات التي أضافت منظومة غاز منذ بداية مشروع تحويل السيارات إلى هذه المنظومة من خلال تحديث وإصدار الوثيقة للمركبة وحتى اليوم، بلغ 47 ألف سيارة في العاصمة بغداد والمحافظات”.
وأعلنت وزارة النفط، في تموز الماضي، عن مزايا منظومة الغاز المضافة إلى المركبات من الناحيتين الاقتصادية والبيئية، فيما حددت موعد تطبيق قرار إلزام مركبات الأجرة بإضافة المنظومة.
وقال مدير قسم غاز السيارات في الوزارة، أزهر فاضل عبد الحسين، إن “قرار تحويل السيارات إلى منظومة الغاز صدر العام 2017، ونص على إلزام مركبات الأجرة بإضافة منظومة الغاز السائل من خلال الإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة، ويكون التطبيق عند التحديث وإصدار الوثيقة للمركبة، وبالفعل طبق القرار بشهر كانون الثاني من العام 2019، إلا أنه في شهر تشرين الثاني من العام ذاته أصدر مجلس الوزراء القرار المرقم 410، والذي أشار إلى التريث وتأجيل العمل بهذه الفقرة”.
وأوضح عبد الحسين، أن “القرار رقم 135 لسنة 2022، تضمن العمل بهذه الفقرة بدءاً من شهر كانون الثاني لعام 2024، ويشمل سيارات الأجرة كافة، إذ أن أي مركبة أجرة تحتاج إلى إصدار سنوية ترسل المركبة إلى شركة تعبئة الغاز لغرض إضافة منظومة الغاز”.
وأضاف أن “القرار صدر وتطبيقه سيكون مطلع العام المقبل، ووزارة النفط تتواصل مع دائرة المرور لغرض عقد اجتماع وإيجاد ووضع آلية لتطبيق القرار”، منوهاً بأن “أغلب مركبات الأجرة تعمل على إضافة المنظومة في الوقت الحالي بشكل طوعي”.
ولفت إلى أن “إضافة منظومة الغاز إلى مركبات الأجرة، يعود بالفائدة الاقتصادية والبيئية على المواطن، إذ أن الغاز السائل المستخدم في السيارات هو إنتاج محلي ويباع للمواطن بسعر 200 دينار أي بنصف قيمة البنزين ومواصفاته كغاز تقارن بالبنزين المحسن، كونه يحافظ على محرك المركبة، كما أنه يحقق جدوى اقتصادية للمواطن تضاف إلى الجدوى البيئية المهمة للبلد”.
وأشار إلى أن “عدد المركبات المضاف إليها منظومة الغاز بلغ نحو 45 ألف مركبة، والقرار استهدف سيارة الأجرة بوصف أصحابها الطبقة الأكثر فقراً وتحتاج إلى استهلاك وقود أكثر من المركبات الأخرى”.
