النزاهة: مدير صحة بابل يستغل منصبه ويمتلك ثلاث صيدليات غير قانونية

نفَّذت ملاكات دائرة التحقيقات في بابل، عمليَّات ضبطٍ لحالات استغلال منصب وتزويرٍ وتلاعبٍ في دوائر الصحَّة ومخالفاتٍ في فرز وتخصيص قطع أراضٍ في بلديَّة الحلة. 

وذكرت الدائرة في بيان تلقته “الغدير” أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق بابل الذي انتقل إلى كلٍّ من دائرة الصحَّة/ قسم التفتيش ونقابة الصيادلة كشف، بعد القيام بأعمال التحرّي والمُتابعة، عن قيام مدير صحَّة بابل باستغلال منصبه عبر امتلاكه ثلاث صيدليَّات تُدار من قبل أشخاصٍ من ذوي المهن الصحيَّة، خلافاً للقانون”.

وأضافت، أن “مستشفى الحياة الأهليّ شهد قام ثلاثة أطباء بإجراء العمليَّات للأطفال داخل المستشفى بعد تزوير أعمارهم دون علم إدارة المُستشفى وذوي المرضى”، لافتةً إلى أنَّ “ذلك مُخالفٌ لتعليمات الوزارة بعدم قيام أطباء الجراحة العامَّة بإجراء عمليَّاتٍ للأطفال دون سنّ (14) سنة”.

وأشارت الى “ضبط أصل ثلاث طبلاتٍ لمرضى تمَّ إجراء تلك العمليَّات لهم”.

وتابعت أنَّ “الفريق نفَّذ عمليَّتين مُنفصلتين في مُديريَّة بلديَّة الحلة، لقيامها بفرز وتخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ تحوم حولها شبهات تزويرٍ وتلاعبٍ لعـددٍ من الشرائـح، فضلاً عن قيامـها بتخصيـص قطـعة أرض خلافاً للقانـون؛ كونها تُعَدُّ المنفذ الوحيد إلى دار أحد المواطنين”، مُشدّدةً على أنَّ “مسؤول شعبة تنظيم المدن في بلديَّة الحلة بيَّن عدم جواز تخصيص القطعة لحاجتها إلى تنظيمٍ”.

وأضافت إنه “تمَّ تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في مصرفين حكوميَّين في الحلة، الأولى في مصرف الرشيد – فرع الفيحاء تمَّ خلالها ضبط أوليَّات (9) مُقترضين مُزوَّرة لم يُسدِّدوا مبلغ (66,000,000) مليون دينار تمَّ منحه؛ لغرض شراء سيَّاراتٍ مُترتّبةٍ بذمَّتهم منذ العام 2012، وفي المصرف الزراعي التعاوني تمَّ ضبط أوليَّات (3) مُقترضين لم يُسدِّدوا مبلغ (16,430,722) مليون دينارٍ تمَّ منحها عام 1998 مقابل رهن عقارٍ”، لافتةً إلى أنَّه “بالرغم من عدم تسديد المبلغ، فإنَّ المصرف لم يقم بالإعلان عن بيع العقار بالمزايدة العلنيَّة، بل تمَّ نقل ملكيَّة العقار إلى أشخاصٍ آخرين.” انتهى/25س

شاهد أيضاً

العراق يتأهل إلى أولمبياد باريس بعد تجاوز إندونيسيا بثنائية

تأهل منتخبنا الوطني الإولمبي العراقي إلى أولمبياد باريس، بعد فوزه على نظيره الإندونيسي بهدفين لواحد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *